وينص القانون على ان الولايات المتحدة مرغمة على «عدم إبرام اتفاقات تعاون مع حكومات دول تقدم دعما لبرنامج إيران النووي او تزودها بأسلحة تقليدية وبالتكنولوجيا الحديثة أو الصواريخ».
وبإمكان الرئيس غض النظر على بعض جوانب القانون اذا كانت المصالح الأميركية تقتضي ذلك. ويسمح القانون أيضا بدعم وتمويل المنظمات والإيرانيين او الأجانب الذين ينشطون من اجل الديمقراطية في إيران. وينص القانون أخيرا على تقديم المساعدة إلى محطات الإذاعة والتلفزيون التي تدعم الديمقراطية والتي تبث برامجها في إيران.
وإدراكا منهم لما حصل في العراق، شدد المشرعون الأميركيون في المقابل على ان هذا القانون لا يجب ان «يؤخذ على انه اذن باستخدام القوة ضد ايران». ومن دون ذكر دولة معينة، اعتبر الإجراء بمثابة تحذير لروسيا والصين وهما دولتان عضوان في مجلس الأمن الدولي وتعارضان إنزال عقوبات دولية في حق طهران.
ويتوقع ان يصادق الرئيس الأميركي جورج بوش قريبا على هذا القانون الذي يأتي في حين اتفق الاتحاد الأوروبي مع طهران على فتح مفاوضات صعبة ترمي إلى إقناع الجمهورية الإسلامية بتعليق تخصيب اليورانيوم وتفادي أزمة دولية كبيرة. ويتوقع ان تجري وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس محادثات خلال نهاية الأسبوع الجاري مع كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ونظرائها الصيني والفرنسي والألماني والروسي والبريطاني لتقييم نتائج المفاوضات.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية ان نجاد قال لتجمع طلابي «انهم يضغطون لكي نعلق تخصيب اليورانيوم. وفي بادئ الأمر طلبوا تعليقا لستة أشهر ثم ثلاثة أشهر وأخيرا شهر، لكننا رفضنا».
وأوضح الرئيس الإيراني في خطاب ألقاه في مناسبة بدء السنة الجامعية «اليوم يطلبون تعليقا لبضعة ايام ويطلبون منا التحدث عن مشاكل تقنية. لكننا نقول لهم اننا لا نواجه مشاكل تقنية لكي نقوم بالتعليق. لماذا تريدوننا ان نكذب على شعبنا». وأضاف «أنهم (الغربيون) يريدون ان نعلق نشاطاتنا حتى لفترة قصيرة، والقول ان ايران خضعت للضغوط.»
وشدد الرئيس الإيراني على انه «لا يحق لأحد التراجع. سنكمل بتعقل وحكمة تلبية مطالب الشعب الإيراني». وأضاف ان «إيران تتحكم بدورة الوقود النووي. والحكومات المعادية لإيران والتي تملك هي نفسها القنبلة النووية من الجيل الأول والثاني والثالث، تقول إنها قلقة إزاء تحويل برنامجنا النووي، لكن هذه الحجج سخيفة».
