رفض قاض اتحادي اميركي دعوى جرائم حرب مقامة ضد وزير الامن الاسرائيلي افي ديختر نيابة عن فلسطينيين فقدوا أقارب لهم في غارة جوية اسرائيلية على مبنى سكني في مدينة غزة عام 2002 خلفت 14 شهيدا.
واتهمت الدعوى افي ديختر "بجرائم حرب لمشاركته" في قرار اسقاط قنبلة زنتها طن في منطقة سكنية خلال الغارة التي وقعت في 22 تموز/يوليو عام 2002.
وكان هدف الغارة صالح شحادة القيادي في حركة حماس لكنها اودت ايضا بحياة 14 مدنيا فلسطينيا منهم تسعة أطفال واصابت كثيرين غيرهم بجراح.
وكان ديختر وقت الغارة مديرا لوكالة الامن الداخلي الاسرائيلية "شين بيت".
وقالت ماريا لحود من مركز الحقوق الدستورية التي مثلت المدعين "اشعر بخيبة أمل كبيرة."
وفي حكم صدر في المحكمة الجزئية الامريكية في مانهاتن خلص القاضي وليام بولي الى أن ديختر لا يمكن مقاضاته لانه كان مسؤولا حكوميا في ذلك الوقت.
وقالت لحود ان القاضي يذهب الى أن "المسؤول الحكومي يتمتع بحصانة لجرائم الحرب ولقتل الناس اذا كانت الحكومة -وهي في هذه الحالة الحكومة الاسرائيلية وكذلك الحكومة الاميركية- تقول بمثل هذا." واضافت قولها " ذلك يجعل الحظر على جرائم الحرب بلا معني تقريبا."
وقد أقيمت الدعوى بموجب قانون أميركي يسمح للمواطنين الاجانب باقامة دعاوى في محاكم أميركية عن اضرار نشأت عن أعمال تنتهك القانون الدولي. وكان ديختر ايضا في الولايات المتحدة حينما أقيمت الدعوى عام 2005 .
وكانت اسرائيل ووزارة الخارجية الاميركية ناشدتا المحكمة الموافقة على طلب ديختر رفض الدعوى.
