برّأت محكمة استئناف مصرية أمس ثمانية من قيادات وزارة الثقافة من تهم الإهمال والمسؤولية عن محرقة 25 فناناً في حريق مسرح بني سويف. وقضت بحبس أربعة مسؤولين صغار في الوزارة مدداً تتراوح ما بين عام وثلاثة أعوام.
وكانت محكمة جنح بني سويف قد قضت في مايو الماضي بحبس ثمانية من مسؤولي وزارة الثقافة، من بينهم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق مصطفى علوي عضو لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك، لمدة عشر سنوات وتغريمهم عشرة آلاف جنيه بعد إدانتهم بتهمة الإهمال لفشلهم في تطبيق معايير منع وقوع الحرائق في مسرح بني سويف.
وكان الحريق اندلع في مسرح تابع لقصر الثقافة في مدينة بني سويف في ايلول/سبتمبر 2005. وقالت التحقيقات انه نجم عن سقوط إحدى الشموع على المسرح ما أدى إلى اشتعال النيران في خشبة المسرح والديكورات الورقية والخشبية الهشة التي أقيمت فيه. وقال مسؤول قضائي إن محكمة جنح بني سويف ألغت الحكم السابق واعتمدت في قرارها على «أن المسؤولية الجنائية لا تقوم على المسؤولية المفترضة ولابد أن يعترف المتهم بفعل إيجابي أو سلبي يمثل خطأ ينتج عنه وقوع النتيجة».
وأضاف أن المحكمة قررت تبرئة كل من علوي ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية لهيئة قصور الثقافة مصطفى محمد المعاذ ومدير إدارة المسرح في الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد سامي طه العزب ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ممدوح كامل أحمد. وتابع ان المحكمة قضت بحبس أربعة مسؤولين صغار في الوزارة مدداً تتراوح ما بين عام و ثلاثة أعوام.
