البوابة-خاص
اثار مقطع فيديو يظهر رجال الامن الاردني وهم يعتدون بالضرب على شخص في الشارع العام، جدلا حول ممارسات الامن العام خاصه في ظل تجاذب بين الامن ومنظمات حقوق الانسان حول قضايا التعذيب .
الفيديوالذي يتداوله الاردنيين عبر الأجهزة الخلوية بشكل كبير، يظهر عددا من رجال الامن وهم يعتدون بالضرب على شاب في العشرين من عمره في الشارع العام وسط تجمهر الماره.
ويظهر الفيديو تناوب افراد الامن الاعتداء على الشاب بشكل عنيف، ما يتسبب في سقوطه على الارض عدة مرات، اضافة الى قيام عناصر الامن بركل الشاب رغم سقوطه على الارض.
الفيديو الذي لم يتسنى التاكد من مكان وتاريخ التقاطه، انتقل من الانتشار على الأجهزة الخلوية ليصل الى المواقع الالكترونية التي قامت بنشره كما فعل موقع عمان نت وكل الاردن وغيرها من المواقع.
واعتبر "فيديوالاعتداء"الخبر الاهم على المواقع الاردنية نهاية الاسبوع الماضي، حيث حاز غالبية تعليقات القراء التي ادانة سلوك الامن العام.
الناطق الإعلامي باسم االمن العام الاردني الرائد محمد الخطيب لم ينفى صحة الفيديوالا نه قال انهما واقعة قديمة تعود الى 28 تموز/يوليو 2007 .
وبحسب الخطيب حضر احد المواطنين الى أفراد شرطة السير المتواجدين في منطقة وسط البلد وأخبره بقيام شخص بسرقة جهازي خلوي من محله وأعطى أوصافه.
يضيف الخطيب السارق شوهد على الفور من قبل شرطي السير الذي استوقفه وتبين أنه يحوز جهازين مسروقين وبتدقيق قيوده تبين أنه من أرباب السوابق ومسجل بحقه 21 قيد جرمي من ضمنها مقاومة رجال الأمن العام لدى محاولتهم القبض عليه.
وأشار الرائد الخطيب أنه ولدى محاولة ضبطه من قبل الشرطي أبدى مقاومة شديدة مما حدا برجال السير القريبين للتدخل والسيطرة عليه حيث قام بسبهم وشتمهم والاعتداء عليهم بالضرب.
ويبرر الخطيب سلوك رجال السير الذي وصفه بـ"غير المقبول" بالاستفزاز الواقع عليهم من قبل السارق.
وبحسب الرائد الخطيب فقد تم حينه محاسبة وتجريم افراد رجال السير المشاركين في الاعتداء فيماأودع الشخص المشبوه عن جرم السرقة إلى القضاء المختص.
وتبقى قضايا التعذيب والإساءة من قبل رجال الأمن من اكثر الملفات التي تقلق مديرية الامن لاسيما في ظل تقارير حقوقية محلية ودولية تتهم الامن بممارسة التعذيب بحق الموقفوفين، الامر الذي ينفيه الامن العام بشكل متواصل.
ويؤكد ديوان المظالم في الامن العام انه قطع شوطا كبيرا في الحد من الاعتداءات الواقع من قبل رجال الامن، وذلك من خلال اتخاذ عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في إساءة معاملتهم للافراد.
وبحسب مدير ديوان المظالم في مديرية الامن العام ماهر الشيشاني فقذ شهد العام الماضي التحقيق في 48 شكوى، نتج عنها احالة 22 رجل عام لمحكمة الشرطة.
وبحسبة تراوحت الاحكام ما بين الحبس والطرد من الخدمة، مؤكدا في تصريحات صحفية على انه تم طرد أفراد من الأمن العام من الخدمة بسبب إساءة معاملتهم للإفراد.
شاهد فيديو الاعتداء
