وحذر فولك في بيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان هنا من ان عمليات الترحيل بموجب هذين الامرين يمكن ان تتم من دون مراجعة قضائية وانه يمكن احتجاز الاشخاص الذين سجنوا لمدة 7 سنوات ما لم يكونوا قادرين على اثبات ان دخولهم كان قانونيا وفي هذه الحالة سيتم سجنهم لمدة 3 سنوات.
واشار الخبير الاممي القانوني المستقل الى ان "مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني الدولي يمكن ربطها مع الاجراءات التي تقوم بها حكومة اسرائيل في ظل هذه الاوامر التي تشكل خطورة خاصة في حالة الشباب الذين يصبحون ضحايا عند تطبيقها".
ولاحظ المقرر الخاص تعريف اسرائيل الجديد لمصطلح (متسلل) الذي يعطي اوامر اعتقال ومحاكمة وسجن وترحيل (احدهما او كلاهما) اي شخص او جميع الاشخاص الموجودين في الضفة الغربية الذين يمكن ان تنظر اليهم اسرائيل على انهم دخلوا المنطقة بصورة غير مشروعة بعد تاريخ النفاذ او اي شخص موجود في المنطقة ولا يحمل تصريحا قانونيا".
واضاف الخبير المستقل " حتى لو لم يتم استخدام هذا التعريف غير المحدد للسجن او ترحيل اعداد كبيرة من الناس فانه يتسبب في مضايقات غير مقبولة".
وذكر المقرر الخاص للامم المتحدة ان اسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزاماتها بوصفها دولة الاحتلال في الضفة الغربية وتحظر المادة 49 من هذه الاتفاقية "النقل الجبري الجماعي او الفردي وكذلك ترحيل الاشخاص المحميين من الاراضي المحتلة إلى اراضي دولة الاحتلال او الى اراضي اي دولة اخرى محتلة او غير محتلة ايا كانت دواعيه".
كما لاحظ فولك انه على الرغم من حقيقة ان اسرائيل هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الا انها اصدرت تلك الاوامر لترحيل شعب دون حقه في الاستفادة من النقض القضائي بشكل صحيح وشدد على عدم وجود ضمانات بأن الأوامر تصل الى المعنيين بالامر بلغتهم الخاصة.
ويشار الى ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عين في عام 2008 ريتشارد فولك مقررا خاصا عن حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
