تدخلت السلطات الأردنية الأحد، لمنع ندوة عن "حقوق الشواذ جنسيا" كان مركز بحثي يعتزم تنظيمها افتراضيا الاثنين، إحياءً لذكرى انتحار الناشطة المصرية المدافعة عن حقوق المثليين سارة حجازي.
ونقلت مواقع اردنية عن محافظ العاصمة سعد شهاب تأكيده منع الندوة باعتبارها "فعالية تتجاوز على الأخلاق العامة وتخالف القانون".
وقال شهاب لموقع قناة "رؤيا" انه وجّه الأحد "كتابا رسميا للأجهزة الأمنية يقضي بمنع اقامة الفعالية"، مشددا على أن "الجهات المعنية لن تسمح باقامة أية فعالية تتجاوز على الأخلاق العامة وتخالف القانون".

وبحسب المواقع الاردنية، فقد دعا "مركز كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط" ومقره عمان، الى هذه الندوة التي تكفل بتنظيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت بانها "داعمة لحقوق الشواذ".
ولاقت الدعوة رفضًا واستهجانًا واسعًا، حيث كان من المفترض أن تتم استضافة 2 من الشـ ـواذ جنـسيًا للحديث في الندوة، إضافة لمدير مركز كولومبيا "صفوان المصري".
وفي وقت لاحق حذف المركز الدعوة للندوة من الصفحة الرسمية على فيسبوك، ثم من على موقعه الإلكتروني، ودون ان يتسنى التأكد مما اذا كان تم إلغاؤها فعلاً، أم إخفيت الدعوة لتجنب مزيد من اثارة الجدل.
* "صيانة المجتمع"
وفي سياق متصل، كتب النائب في البرلمان الأردني أحمد القطاونة عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، أنه تواصل مع وزير الداخلية معالي مازن الفراية، لمنع إقامة الفعالية.
وقال:“قمت بالتواصل، مساء أمس (السبت)، مع وزير الداخلية مازن الفراية بخصوص نشر إحدى الجهات دعوة من خلال فيسبوك لإقامة فعالية عن الشواذ أخلاقيًا، وما يزعمونه من حقوق لهم، حيث تبين وجود جهات لها مراكز في الأردن تشارك في تنظيم هذه الفعالية“.
وبين أنه “أكد في حديثه مع الوزير على ضرورة قيام أجهزة الدولة بواجبها في حماية وصيانة المجتمع من هكذا أنشطة لا أخلاقية خارجة عن الدين، والأخلاق، والعادات، ومحاسبة الجهات التي أعلنت عن ذلك“، على حد قوله.
وتابع أن الوزير“وعد بمتابعة الأمر، وأكد أنه لا يمكن القبول أو السماح بأي تجاوز على الأخلاق العامة، وخرق للقانون“.
وأثار الإعلان عن الندوة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، المعروف عن مجتمعها بأنه محافظ جدا.
أسمى القضايا هي التي تتمحور حول حقوق الإنسان وأحقيته في العَيش الكريم، كأن تدافع عن القضية الفلسطينية وعن قضية البدون، أما من يدافعون عن حقوق الشواذ فلا أدري ما شعورهم وهم يدافعون عن هكذا قضية وضيعة وبلا نفع للبشرية بل على العكس تماماً فيها هلاك البشرية بأسرها.
— #أنا_عقبة?? (@LadypureR) June 13, 2021
ونشر أحد المعلقين، ويدعى سليمان الدقور، صورة الإعلان، وكتب يقول: “حقوق الشواذ، في سياق التخريب الأخلاقي والقيمي، وهدم ثوابث القيم الإيمانية والوطنية، من جديد، بين يدي التربويين، والمصلحين، والوطنيين، والدعاة، وبين يدي المسؤولين“.
وكتبت معلقة أخرى على تويتر:“أسمى القضايا هي التي تتمحور حول حقوق الإنسان، وأحقيته في العيش الكريم، كأن تدافع عن القضية الفلسطينية، وعن قضية البدون، أما من يدافعون عن حقوق الشواذ فلا أدري ما شعورهم وهم يدافعون عن هكذا قضية وضيعة، وبلا نفع للبشرية، بل على العكس تمامًا فيها هلاك للبشرية بأسرها“.
* من هي سارة حجازي؟
كانت السلطات المصرية قد قبضت على سارة عام 2017 إثر رفعها علم قوس قزح، شعار المثلية الجنسية، في حفل غنائي لفرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، في سبتمبر / أيلول من نفس العام.
واتهمتها النيابة المصرية في القضية التي عرفت باسم "علم قوس قزح"، بالانضمام إلى جماعة محظورة تروج "للفكر المنحرف". لكن سارة نفت هذه الاتهامات وقالت إنها لوحت بالعلم تضامنا مع حقوق المثليين.

وفي عام 2020، أقدمت سارة على الانتحار في كندا التي لجأت اليها بعد مغادرتها لمصر، بحسب ما أفادت تقارير صحفية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة بخط اليد منسوبة إلى سارة تقول فيها " إلى إخوتي..حاولت النجاة وفشلت، سامحوني. إلى أصدقائي...التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني. إلى العالم..كنت قاسيا إلى حد عظيم، ولكني أسامح".
ورغم أن الرسالة لم تشر إلى عزم سارة، 30 عاما، الانتحار أو أنها انتحرت بالفعل، إلا أن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أكدوا خبر انتحارها في كندا، حيث طلبت اللجوء بعد خروجها من السجن في مصر على خلفية اتهامات بالترويج "للمثلية والانحراف الجنسي".