قال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة ان بلاده لا تستطيع أن تقبل قرارا لمجلس الامن الدولي بشأن سوريا يوجه اللوم عن أعمال العنف بشكل متساو للحكومة ومعارضيها.
وعقد الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن والمغرب اجتماعا مغلقا يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يطالب بانهاء قمع الحكومة السورية للمحتجين.
ويتوقف الرد الروسي على مشروع القرار الجديد على ما اذا كان النص يفرض ضغوطا كافية على المعارضة السورية. وكانت موسكو والصين منعتا صدور قرارين تدعمهما دول عربية وغربية يحملان قوات الرئيس السوري بشار الاسد المسؤولية عن أعمال العنف.
وقال فاليرو للصحفيين "هدفنا هو صدور قرار حقيقي.
"لا نريد قرارا يبعث برسالة خاطئة لانه لا يوجد تكافؤ بين القمع الوحشي الذي ارتكبته جماعة بشار الاسد على مدى شهور ورغبة الشعب السوري المشروعة في احترام حقوقه."
ولم يتضح بعد ما اذا كان لهذا المشروع فرصة للنجاح في مجلس الامن الذي وصل الى طريق مسدود فيما يتعلق بسوريا بسبب الخلاف بشأن العمليات العسكرية للقوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية على مدى عام تقريبا.
ويطالب المشروع الامريكي الذي حصلت رويترز على نسخة منه "بالسماح بوصول المساعدات الانسانية بلا قيد" و "يدين استمرار وتفشي الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والحريات الاساسية من جانب السلطات السورية ويطالب الحكومة السورية بإنهاء هذه الانتهاكات على الفور."
وقال فاليرو ان باريس تريد قرارا يحمل قوات الامن السورية المسؤولية عن أعمال العنف بشكل قوي ويسمح بوصول المساعدات الانسانية وتشجيع انتقال سياسي ويضمن عدم افلات المسؤول عن قمع الشعب السوري من العقاب.
وسيتوجه وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبية الى نيويورك يوم الاحد لحضور اجتماع وزاري في مجلس الامن سيناقش انتفاضات الربيع العربي ومن المقرر أيضا أن يجري محادثات بشأن سوريا.
