وافق النواب الفرنسيون مساء الاثنين على إدراج حالة الطوارئ في الدستور، في تعديل للقانون الأساسي كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد دعا إليه بعد ثلاثة أيام على الهجمات التي وقعت في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وبموجب التعديل الذي أقره النواب، فإن حالة الطوارئ يمكن أن تسري لفترة أقصاها أربعة أشهر، وإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا إلى البرلمان لاتخاذ قرار بشأن ذلك.
