أكدت فرنسا أن مشروع القرار الروسي الجديد حول سورية في مجلس الأمن الذي يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في سورية لثلاثة أشهر "لا يلبي توقعات الأسرة الدولية"، مجددة دعوتها إلى وقف أعمال العنف والبحث في المرحلة الانتقالية في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إنه "من الواضح أن مشروع القرار الروسي دون توقعات القسم الأكبر من المجتمع الدولي"، مشددا على أنه "من الضروري نقل كافة السلطات التنفيذية إلى هيئة حكومية انتقالية".
وأضاف فاليرو أنه "لا بد أن تتوقف أعمال العنف ويبدأ انسحاب قوات الأمن السورية والأسلحة الثقيلة من المدن ووقف القمع الذي تمارسه السلطات ضد المعارضة السلمية".
وأشار فاليرو إلى رغبة فرنسا في التوصل إلى "قرار لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة"، مما يفسح المجال أمام تبني عقوبات ضد سورية واللجوء إلى القوة كحل أخير.
وتعتبر فرنسا أن مجموعة أصدقاء الشعب السوري التي عقدت اجتماعا في باريس في السادس من يوليو/ تموز دعت بوضوح إلى الانتقال لمرحلة أعلى من الضغوط الدولية.
وكانت روسيا عرضت الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يمدد لثلاثة أشهر مهمة مراقبي الأمم المتحدة في سورية دون أي تهديد بفرض عقوبات، بحسب دبلوماسيين في نيويورك.
وطلب مشروع القرار الروسي من الحكومة والمعارضة في سورية "البدء فورا" في تطبيق خطة سلام مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتوصيات من اجل مرحلة انتقالية كما تم تحديدها خلال اجتماع مجموعة العمل حول سورية في 30 يونيو/حزيران في جنيف.
البوابة
