قالت آن-ماري ايدراك سكرتيرة الدولة الفرنسية لشؤون التجارة الخارجية الاثنين في عمان ان بلادها تأمل بأن يقع اختيار الاردن على التكنولوجيا الفرنسية المتطورة لبناء اول مفاعل نووي اردني مزمع انشاؤه في العقبة اقصى جنوب المملكة.
وقالت ايدراك في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة الفرنسية في عمان "نحن في الحقيقة متفائلون جدا حيال كفاءة التكنولوجيا التي اقترحناها في اقناع السلطات الاردنية".
واضافت ان "فرنسا تدعم المشروع النووي الاردني ومن اعلى المستويات وهي على استعداد لبحث كل الحلول الممكنة كي يرى هذا المشروع النور في افضل الظروف". واكدت "التزام فرنسا كليا بمساعدة الاردن في هذا المشروع (...) لاننا نعلم اهميته الحيوية لتنمية واقتصاد الاردن".
وشاركت ايدراك في ندوة عقدت الاثنين في عمان برعاية رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي وبحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية خالد طوقان والسفير الياباني في عمان تتسو شيو غوشي لبحث سبل تمويل بناء المفاعل. وقالت ايدراك "يجب ان نعمل معا لايجاد الحلول المناسبة فيما يتعلق بتمويل هذا المشروع".
من جهته، اكد السفير الياباني، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان المفاعل النووي الذي تشترك فيه اليابان مع الجانب الفرنسي يمثل "اكثر التقنيات المتقدمة في مجال توليد الطاقة النووية على مستوى العالم".
وشارك في اللقاء ممثلون عن بنوك ووزارات وشركة "ميتسوبيشي كوربوريشن" اليابانية. ويأمل الاردن بناء اول مفاعل نووي للاغراض السلمية وخصوصا من اجل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه الشرب بحلول العام 2017. وكان الاردن قد اقترح من حيث المبدأ منطقة العقبة (325 كلم جنوب عمان)، على شاطئ البحر الأحمر لبناء المفاعل.
وتتنافس اربع شركات لبناء المفاعل النووي، الفرنسية "اريفا" والكورية الجنوبية "كيبكو" وشركة الطاقة النووية الكندية وشركة "اتومستروي اكسبورت" الروسية.
وكانت مجموعة اريفا الفرنسية باشرت في تشرين الاول/اكتوبر 2008 اثر اتفاق مع الاردن استكشاف اليورانيوم وسط المملكة حيث تشير التقديرات الى ان احتياطات الفوسفات في الاردن (2،1 مليار طن) قد تحتوي على 130 الف طن من اليورانيوم.
واقر مجلس النواب الاردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للاغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.
والمملكة التي تستورد 95% من احتياجاتها من الطاقة، واحدة من افقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا حسب تقديرات رسمية
