فرضت الولايات المتحدة الاميركية اليوم عقوبات على تسعة اشخاص وشركات جديدة متهمين بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وتأييد انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان.وجاءت هذه الخطوة فيما اعلنت طهران ان محادثات ملفها النووي سوف تستأنف في الخامس عشر من الشهر المقبل
وقالت وزارة الخرانة الاميركية في بيان صحفي ان هؤلاء الأشخاص او المنظمات "ساهموا في مساندة الحكومة الإيرانية في التحايل على العقوبات ولأسباب متعلقة بحقوق الانسان والرقابة".
واضافت ان هذا يعكس "استمرار التزام الولايات المتحدة بالعقوبات المفروضة" موضحة ان الوزارة "لا تسعى لوضع عقوبات متعلقة بالمجال النووي في وقت تستمر فيه المحادثات بين مجموعة (5+1) وايران لوضع حل لمخاوف المجتمع الدولي حول برنامج طهران النووي.
ومن بين هؤلاء حسين زيدي والايراني سيد ياسيني والافغاني عزيزالله قلندري وأسد الله سيفي وتيمور عامري وشركة (بلفاست) للتجارة العامة ومقرها دبي.
وقال البيان إن العقوبات شملت أيضا الايرانية أناهيتا ناصر بيك بالاضافة الى شركتين إيرانيتين هما (دوران سوفت وير تكنولوجيز) و(أبيسيك).
وكانت ايران ومجموعة (5 + 1) قد وقعا في نوفمبر الماضي اتفاقا مرحليا يقضي بتجميد بعض الانشطة النووية الحساسة لدى طهران مقابل رفع جزئي للعقوبات وقد مدد الجانبان محادثاتهما حتى الاول من تموز/يوليو 2015 من اجل التوصل الى اتفاق نهائي.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن إيران والقوى العالمية الست سوف تستأنف المحادثات على مستوى منخفض بشأن برنامج بلاده
النووي في جنيف في 15 كانون الثاني/يناير في حين ما زالت فجوات واسعة تفصل بين مواقف الطرفين.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الوزير محمد جواد ظريف الذي يقود مفاوضي بلاده مع القوى الست أدلى بالتصريحات في جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني.
وقال ظريف "لقد صمدنا ونطالب برفع كل العقوبات دفعة واحدة. إذا كانت هناك أي مقترحات معقولة فسوف نستجيب وإلا فنحن مستعدون لأي نتيجة."
كان ظريف حث القوى الغربية الأسبوع الماضي على التخلي عن المطالب "غير الواقعية" حتى يتسنى حل النزاع.
وتوصلت القوى العالمية الست -الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا - إلى اتفاق مبدئي مع إيران العام الماضي يقضي بتعليق طهران أكثر أنشطتها النووية حساسية. وخففت القوى الغربية في المقابل بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران خلال النزاع النووي المستمر منذ 12 عاما.
