أعلنت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الاثنين رفضها لدعوة رئيس المجلس النائب عن حماس عزيز الدويك لعقد جلسة جديدة للتشريعي في غزة والضفة الغربية.
وقال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح (الكتلة الثانية الأكبر في التشريعي) إنه حسب القانون الفلسطيني فإن الرئيس محمود عباس وحده هو المخول بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد.
وأضاف الأحمد في تصريحات إذاعية، إن ولاية الدويك وهيئة مكتب رئاسة المجلس انتهت منذ 11 تموز/ يوليو 2007 عندما رفض نواب حماس الالتزام بالقانون وعدم احترام دعوة الرئيس عباس لعقد دورة جديدة للمجلس وفق القانون.
وطالب الأحمد الدويك ونواب حماس باحترام المرسوم الرئاسي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في إطار الالتزام بالقانون والشرعية الواحدة ورفض كل مظاهر الانقلاب ونتائجه.
وكان دويك دعا، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله الأحد إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي في الضفة وغزة، وذلك بناء على طلب أكثر من ربع أعضاء الـمجلس التشريعي، مطالبا الرئاسة بتسهيل عقدها وذلك دون أن يحدد موعدا لهذه الجلسة.
وتوقفت جلسات المجلس التشريعي الذي تحتفظ حركة حماس بغالبية مقاعده عقب الانقسام الفلسطيني اثر سيطرة حماس بالقوة على مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية في قطاع غزة صيف عام 2007.
وشدد الأحمد على أن مسألة ولاية ومدة المجلس التشريعي التي أكد عليها الدويك في المؤتمر الصحفي مسألة محسومة بالقانون وليست بحاجة لإفتاءات الدويك الذي انضم إلى جوقة الخارجين عن الدستور والقانون.
ودعا الأحمد الجميع إلى الالتزام بوثيقة المصالحة الوطنية التي أعدتها مصر كمحصلة للحوار الفلسطيني والتوقيع عليها أولا لإنهاء حالة الانقسام الداخلي.
وجاء إعلان الدويك الأحد بعد ثلاثة أشهر على طلب الـمجلس الـمركزي من الرئيس عباس الاستمرار في ولايته الدستورية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، إضافة إلى استمرار ولاية المجلس التشريعي.
وكان عباس أصدر مرسوما في تشرين ثاني/ أكتوبر الماضي دعا فيه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون ثاني/ يناير إلا أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت عدم مقدرتها على إجراء الانتخابات في قطاع غزة بسبب معارضة حركة حماس إجرائها.
وبحثت أربعة فصائل فلسطينية في وقت متأخر مساء الأحد، آليات الوصول للمصالحة الفلسطينية وسبل التوافق على موقف فلسطيني موحد لمواجهة أي عدوان إسرائيل محتمل.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية عقدت اجتماعاً مساء الأحد في غزة ناقشت خلاله عدداً من القضايا، أبرزها ملف المصالحة الوطنية.
وأضاف عزام إن جزءاً كبيراً من الاجتماع تناول آلية الوصول إلى المصالحة، موضحاً أن الجميع تحدث عن السبل التي تنهي الوضع المأساوي القائم والأخطار المحدقة بالساحة الفلسطينية بفعل الانقسام.
وتابع: تلاقينا في وجهات نظر مشتركة بشأن التوصل لمصالحة وطنية، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل لأن الأمر لا يزال في طور النقاش.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم جديد على قطاع غزة، قائلاً: جرى التأكيد على ضرورة التوافق على موقف فلسطيني موحد لمواجهة أي عدوان إسرائيل محتمل.
وأوضح بيان عن الفصائل المجتمعة أن الاجتماع تدارس الشأن الفلسطيني العام وتطرق المجتمعون إلى مخاطر الهجمة الأميركية والصهيونية على الشعب الفلسطيني.
وبحسب البيان، أكد الجميع على ضرورة التمسك بالموقف الرافض للعودة للمفاوضات في ظل الضغوطات والإملاءات الصهيونية والأميركية.
وأكد المجتمعون على ضرورة التمسك بخيار المقاومة ضد الاحتلال كخيار ثابت للشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الحجر الأساس في تعزيز صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني.
