فتحت حكومة غزة، من خلال وزارة الداخلية والأمن الوطني، باب العفو أمام كل من التحق بالعصابات، مالم يتورط بدماء.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، الأحد، أنها باشرت اتخاذ إجراءات بشأن الأوضاع الأمنية والمجتمعية بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار في القطاع بعد سريان قرار وقف الحرب.
واشترطت الوزارة على من يرغب التقدم لـ"التوبة والعفو العام" ألا يكون قد "تورط في ارتكاب جرائم قتل"، بحسب بيان أصدرته الوزارة.
وأعلنت الوزارة مهلة أسبوع تبدأ من صباح غد الاثنين وحتى نهاية الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وأن على هؤلاء تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.
ويأتي ذلك، بحسب البيان، انطلاقا من قيم العدالة والمسؤولية الوطنية، وحرصا على وحدة الصف الداخلي، وتعزيز الجبهة الداخلية، وتحصين المجتمع، واستعادة النظام العام.
وأضاف أن بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون لضرب السلم الأهلي من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المعنيين بالعفو العام هم أفراد التحقوا ببعض تلك العصابات ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم.
في غضون ذلك، حذّرت وزارة الداخلية في غزة كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون باتخاذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون.
وساهمت إسرائيل، في تشكيل مجموعات مسلحة خلال الأشهر القليلة الماضية قامت بأعمال سطو على المساعدات والممتلكات الخاصة، وأخرى ضد المقاومة في حماية جيش الاحتلال.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر أول أمس الجمعة، ومنذ تلك اللحظة عاد أكثر من نصف مليون نازح إلى مدينة غزة وشمال القطاع.
المصدر: وكالات
