كشفت مصادر اعلامية عربية ان الكهرباء والغاز الذي سيستورده لبنان عبر سورية من الاردن ومصر مصدره اسرائيلي بموجب اتفاق صاغه قبل سنوات أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية.
هيتشستاين: استثناء الغاز من قانون قيصر
تقول صحيفة الشرق الاوسط في تقرير لها عن خط الغاز العابر الى لبنان من سورية، ان هيتشستاين أبلغ بيروت أن «خط الغاز العربي» مستثنى من عقوبات «قانون قيصر» الأميركي الخاصة بسوريا.
تشير الصحيفة الى ان هيتشستاين نفسه رعى قبل أيام، المفاوضات الحدودية الإسرائيلية - اللبنانية، كما انه كان وراء الصفقة الأردنية - الإسرائيلية في 2014 بدعم من وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري الذي «عمل لتحقيق الاتفاق من منطلق ترسيخ محور الاعتدال في الشرق الأوسط، بين الدول العربية المعتدلة وإسرائيل».
ابعاد سياسية لانبوب الغاز الى لبنان
تشير التقارير الى ان هناك أبعاداً سياسية في إطار مساع لصد النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا، أن تزامن الإعلان عن مشروع الغاز مع قرار طهران إيصال مشتقات نفطية إلى لبنان عبر سوريا، لم يكن التزامن الوحيد بين تطورات مختلفة في سوريا ولبنان، تضمنت نقاط تلاق بين موسكو وواشنطن، رغم اختلاف المبررات والأهداف.
تشجيع اسرائيلي لانقاذ لبنان
تقول المصادر ان اسرائيل هي التي دفعت ايضا من اجل فرض سلطة الحكومة السورية في الجنوب وإمداد لبنان بالطاقة، لاعتقادها أن هذا يساهم في مواجهة نفوذ إيران في البلدين». وهو ما دفع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليم بيرنز لدعم المشروع الى جانب مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك.
واشنطن تتعهد بالدعم
من ضمن الصفقة أيضاً، تعهد واشنطن لموسكو بتقديم دعم البنك الدولي لتمويل المشروع من بوابة مساعدة لمؤسسة كهرباء لبنان، والتأكد من توفر إمدادات الغاز القادم إلى لبنان عبر سوريا.
عون مطلع على الذراع الاسرائيلية في المشروع
وحسب الشرق الاوسط اللندنية فان السفيرة الأميركية دورثي شيا، ابلغت الرئيس اللبناني ميشال عون، فحوى محادثات هاتفية بين وزيري الطاقة المصري والإسرائيلي لبحث «الخطط المستقبلية لاستقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع مصرية لإعادة تصديره». وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الخطط شملت «نقل الغاز الإسرائيلي عبر مصانع الغاز الطبيعي في مصر لتصديره إلى دولة ثالثة».
عدم تقديم اموال للاسد
ابلغت واشنطن كلا من بيروت والقاهرة وعمان بعدم شمول خط الغاز ضمن قانون قيصر
وذلك من خلال وثيقة قالت صحيفة الشرق الاوسط انها اطلعت عليها، جاءت من وزارة الخزانة إلى الحكومات المعنية، وتضمنت أجوبة وأسئلة تخص «اقتراح الغاز»، مع التأكيد على ضرورة عدم تقديم أي أموال إلى الحكومة السورية وضرورة «عدم إفادة أي شخص أو كيان سوري مدرج على قائمة العقوبات» من «اقتراح الغاز»، الذي لم تسمه الوثيقة اتفاقاً نهائياً بعد، علماً بأن أكثر من 600 شخص وكيان سوري مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية، بينهم 114 على قوائم «قانون قيصر». وبين الـ600، هناك 350 فرداً وكياناً مدرجون في القوائم الأوروبية للعقوبات.
