رفضت محكمة كويتية مشروع تسوية عرضه العميد السابق في وزارة الداخلية عادل الحشاش، والذي يقضي بإعادته 33 مليون دولار 10 ملايين دينار (33,000,000 دولار) نظير إطلاق سراحه إلى حين البت في القضية.
والقي القبض على الحشاش ومتهمين آخرين في قضية ما يعرف بـ ضيافة الداخلية كما يتهم مالكو فنادق شهيرة؛ بتهمة تزوير فواتير بملايين الدولارات للتغطية على عملية فساد في قطاع ضيافة وزارة الداخلية وما يتضمنه من مصروفات تتعلق بالاستضافة.
وقال مصدر مطلع إن "من بين المتهمين 5 مسؤولين في وزارتي المالية والداخلية، إضافة إلى آخرين وافدين، كما أن هناك أسماء مديري فنادق وبائعي ورد على قائمة المتهمين، وسيتم ضبطهم قريباً".
ووفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد رفضت الجلسة الثالثة في محاكمة متهمي ”ضيافة الداخلية“ في الكويت، طلبات جميع المتهمين المحبوسين لإخلاء سبيلهم، أو رفع منع السفر عنهم، وأمرت بمخاطبة مستشفى الفروانية للوقوف على حالة رجل الأعمال حمد التويجري الذي حضر وسط حراسة أمنية لظروفه الصحية. كما حضر محاميان من مصر للترافع عن متهمين في القضية.
يشار الى ان المبلغ المختلس وفق تقرير النيابة بلغ 31 مليون دينار (102,300,000 دولار)، وتم سداد نحو 21 مليونا حتى الآن من قبل المتهمين الذين أخلي سبيلهم ومنعوا من السفر على ذمة القضية.
وقال محامي: ”بما أن المتبقي الآن 10 ملايين، فنحن نطالب بدفعها من قبل موكلنا عادل الحشاش، على أن يطلق سراحه حالا الى حين البت في القضية، كما حدث مع باقي المتهمين“، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة. فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 نيسان/ابريل الجاري للاطلاع والتصوير.
وشغل الحشاش عندما كان في الوزارة، منصب مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الداخلية، ويقول مغردون كويتيون في موقع ”تويتر“، حيث يشتعل النقاش هناك حول قضية ”ضيافة الداخلية“، إن منصبه لا يخوله الصرف دون موافقة وكلاء وزارته على أقل تقدير.
وتؤكد تقارير محلية تنشر في الصحافة عن تطورات القضية، أن التحقيقات قد تكشف أسماء متورطين جديدين بالفعل، دون أن تلمح لهويات أو مناصب أي منهم؛ خشية الملاحقة القانونية بتهمة التشهير بأشخاص مازالوا غير متهمين أصلًا.
لكن جرأة الكويتيين الغاضبين من تفشي الفساد في مؤسسات الحكومة، تفوق جرأة الصحافة الكويتية النشطة، ولا يتردد بعضهم باتهام وزير الداخلية السابق محمد الخالد بالتورط في قضية الفساد.
وتتعدد السيناريوهات والتوقعات بشأن القضية، بما فيها تسوية بين المتهمين والنيابة العامة تقوم على إعادة الأموال، دون أن يخفف ذلك من غضب الكويتيين الغاضبين من تكرار قضايا الفساد والتزوير في عدة قطاعات حكومية.
وكانت النيابة العامة قد تمكنت من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام، وبدأت القضية الشهيرة المعروفة بـ ”ضيافة الداخلية“، قبل عامين.
