طلب الرئيس الفلسطيني وزارة الداخلية والاجهزة الامنية بتشكيل غرف عمليات لضبط الامن بعد قليل من تحميل المجلس التشريعي حكومة احمد قريع مسؤولية "الفشل في تحقيق الأمن للمواطن".
وقال بيان بثته وكالة "وفا" بعد اجتماع لمجلس الامن القومي الفلسطيني ان الرئيس ياسر عرفات دعا الى "إحالة ملفات المخالفات, أياً كان مرتكبيها, على القضاء والقضاء العسكري, بحسب طبيعة الحالة".
وكانت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي طلبت من رئيس المجلس رفيق النتشة دعوة قريع الى جلسة استماع "للاطلاع على سير برنامج الحكومة والمشاكل والعقبات التي تعترض طريق عملها". واعتبرت في تقرير اعدته ان "غياب عمل رجال الشرطة واجهزة الأمن وما خلفه ذلك من فراغ أمني تسبب في ترويع المواطنين جراء حوادث القتل والسرقات والتعديات وغياب القانون". واعتبر ان "الحكومة لم تف بالتزاماتها في حماية المواطن وضبط الوضع الامني وفرض القانون".
ويعتبر التقرير من اقسى التقارير التي وصفت الوضع الامني والداخلي الفلسطيني بعدما أصبح الوضع لا يطاق في ظل انتشار السلاح.
وأفاد التقرير ان وزير المال سلام فياض عرض في لقاء سابق مع اللجنة "صورة قاتمة لمستقبل الأداء المالي للسلطة الفلسطينية نتيجة الضغوط والشروط الدولية المتعلقة ببعض المواضيع التي اثيرت من الدول المانحة في اجتماع روما في الثامن من الشهر الماضي
وطالب النائب مروان كنفاني، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، بضرورة مساءلة الحكومة الفلسطينية وفقاً لولاية "المجلس التشريعي" في المحاسبة والمراقبة على الأداء الحكومي بمختلف جوانبه.
وعرض التقرير باستفاضة، مجمل التطورات السياسية المتتابعة في المجالين الإقليمي والدولي، ومدى تأثير ذلك على الوضع السياسي في فلسطين
وتوجهت اللجنة السياسية إلى "المجلس التشريعي"، وركزت على مطالبة الحكومة تكثيف جهودها السياسية، والعمل على بلورة موقف فلسطيني سياسي وطني واضح، يتضمن الموقف التفاوضي ومواجهة خطة شارون للفصل أحادي الجانب، وتحديد الأولويات تجاه التحديات التي تواجه العمل السياسي الفلسطيني، وحث التقرير الحكومة على تفعيل اتصالاتها السياسية، لإعادة اللحمة للموقف العربي والدولي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
