نقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين، عرضًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب مقابل تخلي كييف عن إقليم دونباس والمناطق التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا، وفقًا لما كشفت عنه مصادر دبلوماسية.
وبحسب المصادر، فإن زيلينسكي رفض العرض، رغم أن روسيا باتت تسيطر فعليًا على خُمس الأراضي الأوكرانية، من بينها نحو ثلاثة أرباع منطقة دونيتسك.
وجاء ذلك في أعقاب القمة التي جمعت ترامب وبوتين يوم الجمعة في ألاسكا، والتي استمرت قرابة ثلاث ساعات تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام". وفي تصريحات لاحقة، قال ترامب إن على أوكرانيا أن تتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مضيفًا: "روسيا قوة كبيرة جدًا، وهم (الأوكرانيون) ليسوا كذلك"، مشددًا على ضرورة التفاوض دون شرط وقف إطلاق النار المسبق، خلافًا لما تطالب به كييف وحلفاؤها الأوروبيون.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بوتين أبلغ ترامب خلال القمة رفضه لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وطالب بوقف تمدد الناتو شرقًا، بينما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن الرئيس الروسي أبدى انفتاحًا على التفاوض بشأن منطقتي سومي وخاركيف، لكنه اشترط اعترافًا أميركيًا بسيادة روسيا على المناطق الأربع وشبه جزيرة القرم.
وفي موازاة ذلك، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين أن ترامب أبلغ قادة في القارة العجوز استعداده لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ضمن اتفاق يتضمن تنازل كييف عن أراضٍ في الشرق مقابل تجميد خطوط القتال في المناطق الأخرى. وأكدت الصحيفة أن بوتين لم يعارض إدراج وجود قوات غربية في أوكرانيا ضمن الاتفاق لضمان استمراريته، شرط ألا تكون تحت مظلة الناتو.
وتوقعت صحيفة "نيويورك تايمز" أن يجري بحث "تبادل الأراضي" و"الضمانات الأمنية" خلال لقاء مرتقب بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن ترامب يقترح تقديم دعم عسكري أميركي لقوة أوروبية في أوكرانيا دون التورط المباشر في نشر قوات أميركية على الأرض.
ووفق ما أفادت به محطة "إن بي سي"، فإن الضمانات الأميركية المقترحة تتضمن التزامات ثنائية ودعمًا عسكريًا وماليًا من تحالف غربي تقوده واشنطن، وستُفعّل في حال قيام روسيا بأي غزو جديد بعد اتفاق السلام المحتمل، دون أن تشمل منح كييف عضوية الناتو، رغم أن قادة أوروبيين أكدوا في بيان مشترك حق أوكرانيا في السعي للانضمام إلى الحلف والاتحاد الأوروبي.
