اكد رئيس السلطات الليبية الجديدة مصطفى عبد الجليل اليوم الخميس ان البغدادي المحمودي رئيس الحكومة في عهد معمر القذافي سيحاكم "محاكمة عادلة" اذا تم تسليمه الى ليبيا كما قرر القضاء التونسي.
واضاف: "سنؤمن له مكانا آمنا اولا وبعد ذلك سنضمن له محاكمة عادلة على الرغم من الاعمال التي قام بها ضد الشعب الليبي".
من جهتها دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع الى عدم توقيع امر تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي للسلطات الليبية وذلك بسبب خشيتها من "اعدامه وحرمانه من محاكمة عادلة".
كما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية لعدم تسليم المحمودي في حين لجأ محاموه الى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف. وكان القضاء التونسي حكم الاثنين بالسماح بتسليم المحمودي ويحتاج الحكم لتصديق رئيس الدولة التونسية ليصبح نافذا.
وقالت الرابطة التونسية في بيان لها مساء الاربعاء انها "تهيب برئيس الجمهورية الا يمضي امرا في تسليم البغدادي المحمودي وتناشد كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وكافة المناضلين بالتحرك الفوري لتفادي عملية التسليم لانه يخشى اعدام البغدادي المحمودي وحرمانه في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا من محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع".
وابدت الرابطة قلقها "لعدم استجابة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة لمطلب الدفاع الرامي الى تاخير النظر في مطلب تسليم البغدادي المحمودي (..) واصدراها قرارا فوريا بالتسليم" الاثنين.
واضافت في بيانها "اذ تعبر الرابطة عن استيائها لهضم حقوق الدفاع فانها تسجل استغرابها لصدور مثل هذا القرار وتؤكد انه مخالف للاعلان العالمي لحقوق الانسان وللمواثيق الدولية وللاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا وكذلك الفصل 313 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يمنع التسليم اذا كان المراد تسليمه سياسيا او لغايات او لاهداف سياسية".
وكان محامو المحمودي قالوا الاربعاء انهم سيواصلون مساعيهم لمنع تسليم موكلهم الى السلطات الليبية.
وقال مبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي الخميس لوكالة فرانس برس انه لجأ اليوم الى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف.
واوضح: "لقد توجهنا الى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف لاستصدار قرار دولي بمنع تسليم المحمودي وذلك باعتبار تونس دولة موقعة على اتفاقية 1984 لمناهضة كل اشكال التعذيب وسوء المعاملة".
واضاف انه كلف محاميا في جنيف بمتابعة الملف مع المنظمة.
