اعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن العام المقبل سيشهد انتخابات رئاسية وتشريعية ترافقها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
ووصف عبد ربه مسودة المشروع المصري للمصالحة الفلسطينية بالايجابية، لكنه قال إن "فيها بنودا وعناصر لا تزال مفتوحة ولم تتضح تفاصيلها". وأضاف أن أمر التفاصيل متروك للحوار في قضايا الحكومة والأمن والانتخابات ودور منظمة التحرير الفلسطينية.
وفيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة ، أكد عبد ربه رفض المنظمة لأي حكومة يمكن أن تعيد الحصار على الشعب الفلسطيني بمعنى ضرورة التزامها ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبكل المواثيق التي وقعتها ، مشيرا إلى أن هذا موقف تم إبلاغه لكل الأشقاء العرب.
وأضاف "من الترف الشديد أن ندخل في لعبة تؤدي إلى عزلنا عن العالم ونتخلى عن الدعم والإسناد الدولي ، الذي هو ربما السلاح الوحيد الذي نملكه في وجه السياسة العدوانية الإسرائيلية".
وتابع "الخلاف ليس على الحصص، أو نوع الحكومة، حكومة تكنوقراط أو مستقلين أو فصائل، الخلاف هو هل تكون حكومة فلسطينية قادرة على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، حكومة لا تقامر بعودة الحصار وتضييع أي مكاسب فلسطينية".
واتهم عبد ربه حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالسعي لتكريس سيطرتها على القطاع والرغبة من وراء الحوار إلى إنشاء "كونفدرالية فلسطينية لها في غزة" ، مطالبا بأن تحظى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالأولوية.
وقال "يجب أن يكون صندوق الانتخاب هو المكان الوحيد الذي تحسم من خلاله الخلافات الداخلية ، وبدونه سينهار النظام السياسي الفلسطيني وتحل مكانه أنظمة الانقلاب العسكري".
وحذر عبد ربه "الفلسطينيين والعرب من سقوط مشروع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إذا لم يتم تحديد موعد محدد لها بضمانات دولية وعربية للإشراف عليها"، وقال: "لن يدخل أي حزب الانتخابات (الفلسطينية) وهو رافض لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، لأن في هذا تهديدا لها وخروجا على برنامجها وعلى كل حزب يرغب في المشاركة في الانتخابات الموافقة على القانون الأساسي وقانون الانتخابات ومواثيق منظمة التحرير وبرامجها".
