اقالة قائد قوة الـ 17
قرَّر الرئيس محمود عباس، إقالة العميد أحمد محمود موسى (المعروف باسم ابو نضال مزعل) قائد قوات أمن الرئاسة (الـ17) في المحافظات الجنوبية (غزة) من منصبه وتنزيل رتبته إلى جندي، بسبب تقصيره وتقاعسه في الدفاع عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المليشيات الخارجة عن القانون.
ترحيب بتعيين بلير
الى ذلك أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم عن أمله فى أن يساعد تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مبعوثا للجنة الرباعية الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على بناء مؤسساته والاعداد لقيام دولته.
وأكد موسى في بيان صحافي ثقته "في أن بلير سوف يستثمر نشاطه وخبرته وسمعته الدولية لانجاح دوره واستكمال ما بدأه سلفه مدير البنك الدولي ومبعوث الرباعية السابق جيمس وولفنسون الذي اتسم دوره بالنزاهة والحياد".
كما رحب صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، بتعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مبعوثاً للرباعية الدولية قي المنطقة. وقال، إن هذا التعيين يعبر عن توجه ايجابي وجدي من قبل المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام، لايجاد حل شامل وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد د. عريقات، أن الطريق الأمثل لإحياء عملية السلام يتمثل في البدء الفوري بمفاوضات الوضع الدائم على أساس المبادرة العربية للسلام، وضرورة ايجاد نتائج حقيقية وملموسة على الأرض، والوقف الفوري والفعلي لمشروع إسرائيل الإستعماري التوسعي المتمثل ببناء وتوسيع المستعمرات وبناء الجدار الفاصل على الأرض الفلسطينية.
ازالة مستوطنات
على صعيد آخر نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين سياسيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت ينوي إزالة البؤر الاستيطانية «غير القانونية»( وغير القانونية بالعرف الإسرائيلي هي تلك التي لم تحظ على مصادقة الإدارة المدنية للاحتلال وأقيمت بمبادرات شخصية).
وقال المسؤولون: "ستشهد السنة الحالية إخلاء بؤر استيطانية ". واعتبروا أن تسلم إيهود باراك وزارة الأمن يعزز قدرة أولمرت على التعامل مع هذا الملف.
وقد عزا المسؤولون استعداد أولمرت لإخلاء البؤر الاستيطانية إلى سببين؛ الأول تعهده للولايات المتحدة؛ وثانيا؛ تداول المحكمة العليا في التماس يطالب بتفكيك بؤ ر استيطانية. ولكن من غير الواضح هل تصريحات المسؤولين متأثرة بزيارة أولمرت الأخيرة للولايات المتحدة أم بلقائه مع أبو مازن مؤخرا أم بكليهما. ولكن الواضح أن ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية لم تتغير بعد هذين اللقاءين.
وفي الأشهر الأخيرة طلبت سلطات الاحتلال التأجيل من المحكمة العليا عدة مرات، وفي مطلع شهر أيار قالت النيابة العامة في إطار التداول حول الالتماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت توجه في مطلع نيسان/ إبريل، لوزير الأمن حينذاك، عمير بيرتس طالبا منه تقديم خطة لإخلاء البؤر الاستيطانية «غير القانونية» خلال شهرين أي حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.
وحسب اقتراح أولمرت يتم إخلاء المستوطنات «غير القانونية» بشكل تدريجي من «السهل إلى الأصعب» واقترح أن يكون المعيار مدى الاعتراض على الإخلاء. وأن يتم في البداية إخلاء البؤر التي صدر ضدها أوامر إخلاء، وبؤر يسكنها عدد قليل من السكان وبؤر أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. وطالب أولمرت أن يتم تنسيق خطة وزارة الأمن مع وزارة الأمن الداخلي.
وتشير معطيات طاقم المتابعة التابع لحركة السلام الآن أن في الضفة الغربية يوجد 102 بؤرة استيطانية«غير قانونية». يذكر أن القائمة التي تسلمتها الولايات المتحدة قبل 3 سنوات من مستشار وزير الأمن السابق تشمل بؤرة استيطانية فقط
