اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي بتشكيل مجلس الامن القومي الفلسطيني، وذلك غداة اقرارالحكومة خطة امنية لوقف الفلتان الامني في الاراضي الفلسطينية تنص بصورة خاصة على تشكيل هذا المجلس.
وقال مسؤول فلسطيني كبير ان المرسوم الرئاسي حدد مهمات مجلس الامن القومي في وضع السياسات الاستراتيجية للامن الفلسطيني ووضع السياسات الامنية والخطط وهو ليس بالتالي جهازا امنيا تنفيذيا. واضاف ان المجلس سيطلع كذلك على المفاوضات الامنية ويشرف على الامن الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
ويضم وفق القانون المنظم له وزراء الخارجية والداخلية والعدل والمالية ورئيس المخابرات الفلسطينية وقائد الامن الوطني الفلسطيني. كما سيكون في عضويته ايضا مستشار الامن القومي محمد دحلان ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
وكانت الحكومة الفلسطينية اقرت السبت خطة امنية لوقف الفلتان الامني في الاراضي الفلسطينية تنص بصورة خاصة على تشكيل مجلس الامن القومي.
وياتي تشكيل مجلس الان القومي تنفيذا لاتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس والذي نص على تشكيل مجلس الامن القومي بعد تنصيب الحكومة.
وتنبع اهمية مجلس الامن القومي من كونه يوحد عمل الاجهزة الامنية سواء تلك التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس او التابعة لوزارة الداخلية ومنها القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية السابق في حكومة حماس.
ويعتبر جهاز الامن الوطني بتركيبته بمثابة الجيش في السلطة الفلسطينية وهو يتشكل من قوات جيش التحرير الفلسطيني التي عادت من الخارج بعد اتفاق اوسلو واقامة السلطة الفلسطينية العام 1994.
والعنصر المهم الثاني ان المجلس سيضم بين اعضائه لاول مرة مسؤولين من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الى جانب قياديي حركة فتح وهذا يعني مشاركة في اتخاذ القرارت بين الحركتين اللتين شهدت العلاقات بينهما توترا ادى الى مواجهات دامية في قطاع غزة مطلع العام الجاري.
