قالت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس رفض خلال مكالمة هاتفية الاثنين طلب الرئيس الاميركي باراك اوباما منه العدول عن نيته توجيه رسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ينذره فيها بان "الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر"، ويلمح فيها الى حل السلطة الفلسطينية.
وهذا هو اول اتصال هاتفي بين الرجلين منذ نحو ستة اشهر.
ونقلت صحيفة هارتس الثلاثاء عن مسؤول فلسطيني رفيع ودبلوماسي غربي جرى اطلاعه على فحوى الاتصال الهاتفي، قولهما ان اوباما شدد على التزامه بعملية السلام وباقامة دولة فلسطينية، واصر على انه لا يزال ملتزما بالدرجة نفسها التي كانت منذ ايامه الاولى في البيت الابيض.
واضافا انه ابلغ عباس ناقش عملية السلام مطولا مع نتانياهو خلال زيارة الاخير الى واشنطن قبل اسبوعين، بما في ذلك سير المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية التي جرت في عمان تحت رعاية الجانب الاردني.
وبالتالي، حث اوباما عباس على العدول عن تهديده بحل السلطة الفلسطينية في رسالته المزمعة الى نتانياهو.
لكن عباس رد بانه ينوي ارسالها خلال الايام القليلة المقبلة.
وفي الرسالة سيحمل عباس اسرائيل مسؤولية جمود عملية السلام وسيشدد على ان "الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر".
ومع ذلك، فقد ابلغ عباس اوباما استعداد الجانب الفلسطيني الدائم للعودة إلى المفاوضات إذا ما استجابت إسرائيل لطلب الرباعية بخصوص موضوعي الأمن والحدود.
واشار الى النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والاجتياحات المتكررة إلى جانب الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، في الوقت الذي تفي فيه السلطة بكافة التزاماتها.
ونقلت هارتس عن مسؤول فلسطيني رفيع قوله ان عباس مصمم على توجيه الرسالة الى نتانياهو. فيما قال مسؤول اسرائيلي انه من غير المرجح ان يمنع الضغط الدولي عباس من ارسالها، ولكنه قال ان هذا الضغط ربما يقنعه بتخفيف لغتها وعدم تضمينها التهديد بحل السلطة الفلسطينية.
وجاء في مسودة للرسالة جرى تسريبها الى الصحافة مؤخرا ان اقامة السلطة الفلسطينية كان المقصود منه فترة انتقالية تسمح للفلسطينيين بالتحول من الاحتلال الى الاستقلال السياسي، لكنه الواقع هو ان اسرائيل افرغت السلطة من كل سلطة وحولتها الى كيان لا فائدة منه.
وكانت تقارير قالت ان الإدارة الأميركية عبرت لعباس عن قلقها من أن تحمل الرسالة عبارات يعتبرها نتانياهو تحذيرية أو تهديدية، فيرد عليها بصورة استفزازية تؤدي إلى حدوث تدهور آخر في العلاقات المتدهورة أصلاً بين الجانبين.
وترى الإدارة الأميركية أن ترك حال التدهور الراهنة في العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يحمل مخاطر حدوث انفجار الأمر الذي ترى أنه من الممكن التغلب عليه ومنع حدوثه عبر العودة إلى صيغة ما من المفاوضات أو المحادثات بين الجانبين مثل محادثات عمان الاستكشافية، أو أفكار منسق «اللجنة الرباعية الدولية» توني بلير القائمة على رزمة خطوات ترى أن من شأنها أن تنعش العملية السلمية الميتة.
وقال مسؤولون إن الإدارة الأميركية أوصلت هذه الرسائل إلى الرئيس عباس مباشرة عبر السفير ديفيد هيل الذي بات يقوم بدور المبعوث الخاص للعملية السلمية من دون تعيين رسمي في الموقع بديلاً من دنيس روس أو جورج ميتشيل، أو عبر جهات إقليمية مثل الأردن وغيرها.
وتقوم فكرة بلير على سلسلة خطوات إسرائيلية وفلسطينية تؤدي إلى خلق بيئة جديدة إيجابية بين الجانبين بدلاً من البيئة السلبية الراهنة التي تحمل معها مخاطر الانفجار، منها إطلاق سراح معتقلين قدماء وقادة سياسيين وتحويل أجزاء من مناطق الضفة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية والسماح للسلطة بإقامة مشاريع حيوية في بعض المناطق مثل إقامة آبار وشبكات مياه وطرق وغيرها.
ومقابل ذلك يعود الجانب الفلسطيني إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وقال مسؤول رفيع لصحيفة الحياة اللندنية إن عباس رفض هذه الاقتراحات لأنه يعتبرها خطوات صغيرة لا تؤدي إلى حل القضية الفلسطينية الجاري التفاوض عليها منذ عقدين من الزمن دونما جدوى. وأكد إن أية خطوة لا تتضمن وقف الاستيطان لن تعتبر ذات مغزى في العملية السياسية.
ويقول مقربون من الرئيس الفلسطيني إنه يرى في الرسالة التي سيوجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي جسراً مهماً إلى المجتمع الدولي في غياب دور حقيقي للإدارة الأميركية المنشغلة في الانتخابات الرئاسية.
وكان عباس أعلن في اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة الشهر الماضي انه سيوجه هذه الرسالة إلى نتانياهو قبل أن يقدم على سلسلة خطوات سياسية منها العودة إلى طرق باب الأمم المتحدة طلباً لعضوية فلسطين في المنظمة الدولية، ومنها اللجوء إلى الدول المتعاقدة على «ميثاق جنيف الرابع» في شأن المناطق الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي لمطالبتها بتطبيق نصوص هذا الميثاق على فلسطين، خصوصاً البنود المتعلقة بحماية السكان وحماية ممتلكاتهم وأراضيهم، بما في ذلك منع حدوث تغيير في هذه المناطق مثل جلب مجموعات سكانية لإسكانها فيها.
وقال المسؤول الفلسطيني إن عباس سيتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال عدم تصويت مجلس الأمن لصالح طلب العضوية الفلسطيني المقدم في أيلول (سبتمبر) العام الماضي. وقال إن الطلب الذي سيقدم إلى الجمعية العامة هذا العام هو منح فلسطين موقع دولة غير عضو.
