أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 وتهم أخرى تتصل باستغلال النفوذ خلال رئاسته إلى السادس من يوليو تموز.
وتعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي العادلي بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين.
وتعاد المحاكمة مع الرئيس السابق لابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا منه بالتهم التي تتصل باستغلال النفوذ.
ويحاكم سالم من جديد غيابيا وكان غادر مصر خلال الانتفاضة.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي إن المحكمة أمرت بإخلاء سبيل ابني مبارك "بعد التأكد من محل إقامتهما ما لم يكن أي منهما محبوسا على ذمة قضايا أخرى."
وطلب ابنا مبارك في وقت سابق الإفراج عنهما لانقضاء مدة حبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة لكنهما سيبقيان رهن الاحتجاز لحبسهما على ذمة أكثر من قضية فساد أخرى.
ومنح الرشيدي المحامين نحو أسبوعين للاطلاع على أحراز جديدة قدمتها النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين.
وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 واستمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في حزيران/ يونيو العام الماضي على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وبرأت ساحة الضباط الستة. كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم لتقادمها.
وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم. وقررت محكمة النقض في كانون الثاني/ يناير قبول الطعون وإعادة المحاكمة.
