واصلت السلطات السورية حملاتها الأمنية ضد مسؤولي النظام السابق، بعدما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، الذي تولى رئاسة فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي شمال شرقي البلاد خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن علي ذياب يُعد من أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع قيادية في المنظومة العسكرية والأمنية التابعة للنظام السابق، مشيرة إلى أنه كان من الشخصيات النافذة داخل الأجهزة الأمنية آنذاك.
وذكرت وزارة الداخلية أن ذياب ترأس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018، وأن سجله يتضمن، بحسب التحقيقات، اتهامات بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، إضافة إلى ارتباطه بعدد من كبار قادة الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق.
وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤوليته عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشبان في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي، قبل نقلهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدنايا العسكري، مؤكدة أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعقب المتورطين في انتهاكات تمس أمن المواطنين وإحالتهم إلى القضاء.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد نشرت خلال يونيو/حزيران الماضي قائمة ضمت عشرات الشخصيات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السابق، قالت إنها متورطة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة خلال سنوات حكم النظام.
كما أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، في 30 يونيو/حزيران الماضي، القبض على ياسر بلال أبو محمود، أحد عناصر النظام السابق، بعد أن أظهرت التحقيقات توليه مسؤولية حاجز الأشرفية في مدينة حلب لمدة خمس سنوات، وتورطه في تنفيذ حملات اعتقال تعسفية واسعة بحق المواطنين، وفق وزارة الداخلية.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قد أعلن خلال يونيو/حزيران الماضي أن إدارة مكافحة الإرهاب تحتجز 5 آلاف و989 موقوفًا من عناصر النظام السابق، يتوزعون على رتب عسكرية مختلفة، في إطار الحملات الأمنية المستمرة لملاحقة المطلوبين.
