بدأ العمل بقانون فلسطيني جديد يقضي بإنشاء صندوق خاص للنساء المطلقات والأرامل يوفر لهن ولأطفالهن نفقة مالية فورية يفتقرن إليها في ظل القانون الحالي للأحوال الشخصية الذي تكاد إجراءاته لا تنتهي امام المحاكم.
ويعتبر قانون صندوق النفقة الرقم (6) لسنة 2005 الذي اقره المجلس التشريعي ونشر في الجريدة الرسمية بعد ان وقعه الرئيس محمود عباس، الاول من نوعه في العالم العربي اذ يضمن للمرأة والأطفال المتضررين نفقتهم من خلال "صندوق النفقة" الذي يعتمد في تمويله على رسوم اضافية تفرض على معاملات الزواج والطلاق.
ووفقا للقانون يتم صرف النفقة في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من استكمال المستندات المطلوبة، ويتم الصرف ما دام تنفيذ حكم النفقة متعذرا.
وقال قاضي قضاة المحكمة الشرعية الشيخ تيسير التميمي ان "الهدف من هذا القانون وهذا الصندوق تنفيذ الأحكام والنفقات للأرامل والمطلقات والزوجات والاولاد القصر والايتام.. وهذه الشريحة في مجتمعنا بحاجة الى حمايتها من قسوة العيش والاجراءات الطويلة للمحاكم والدوائر الحكومية".
أضاف القاضي "يقوم الصندوق بدفع النفقة المحكوم بها، وبعد ذلك تقوم إدارة الصندوق بتحصيل هذه المبالغ من المحكوم عليه.. واعتبار ذلك ديون خزينة".
وقدر التميمي أموال الصندوق المتأتية عن الرسوم بنحو 200 ألف دينار اردني (نحو 300 ألف دولار) سنويا، مشيرا الى ان "القانون هو الاول من نوعه في العالم العربي".
