قال وكيل وزارة المالية في حكومة حماس السابقة، يوسف الكيالي، إن الوزارة ستبدأ الخميس بصرف نصف راتب، وبحد أدنى 1000 شيكل (300 دولار أمريكي)، لموظفي غزة الذين عينتهم الحكومة السابقة.
وقال الكيالي، إن هذا المبلغ تم توفيره من أحد الدول العربية (دون أن يسمها)، لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين الذين لم يتلقوا رواتب منذ شهر أيار (مايو) الماضي.
وفي بيان صادر عن الوزارة، فإن الحد الأدنى لنصف الرواتب التي ستصرفه الوزارة يوم الخميس يبلغ 1000 شيكل (300 دولار أمريكي)، وبسقف لا يتجاوز 4500 شيكل (1250 دولار أمريكي).
وكان وزير الاقتصاد في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، محمد مصطفى، قد صرح أمس خلال مؤتمر صحفي، إن موظفي حماس ليسوا مسجلين في كشوفات الحكومة، لذا لا يمكن صرف رواتب لهم.
وقال مصطفى، إن مباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة، ستضع حلاً لهذه القضية التي بدأت مع تشكيل حكومة التوافق، “وتنص المباحثات على إشراك طرف ثالث يكون مشرفاً ومسؤولاً عن صرف رواتبهم”.
وفيما يتعلق بتمويل رواتبهم، أشار مصطفى إلى أن حكومة التوافق تواصلت مع عدد من الدول، التي كانت قد أبدت استعداد لتغطية فاتورة رواتب غزة لفترة من الزمن، لتمول الصندوق الذي سيتم تخصيصه لموظفي حماس.
واعترف أن صرف رواتبهم من خلال أموال الموازنة العامة للسنة الجارية، لن يكون ممكناً.
ويبلع عدد موظفي حماس الذين يدور الخلاف بشأنهم، نحو 45 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 50 مليون دولار أمريكي شهرياً، وهم موظفين تم تعيينهم من قبل حكومة حماس منذ العام 2007.
وكان مصدر حكومي فلسطيني قد قال الأسبوع الماضي، إن الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن صندوق يتم إنشاؤه لصرف رواتب موظفي غزة، على أن يتم توفير الأموال من الدول المانحة، “وستكون قطر ممولاً رئيسياً للصندوق”
