طالب المؤتمر الرابع للصحفيين المصريين الذي انهى اعماله في القاهرة امس بإجراء إصلاح سياسي ودستوري شامل في مصر واتاحة حق اصدار وتملك الصحف والمحطات الاذاعية والتلفزيونية للافراد الى جانب الشركات والمؤسسات.
وفي بيان صدر في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين في القاهرة واستمر ثلاثة أيام جاء أنه خلص الى "المطالبة باجراء اصلاح سياسي ودستوري شامل يضمن التداول السلمي للسلطة واضفاء الطابع الديمقراطي على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع".
وأضاف البيان أن المؤتمر يدعو الى "الغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات".
وتضمن البيان تأكيدا على "حق اصدار وتملك الصحف والمحطات الاذاعية والتلفزيونية وتشجيع الصحافة الالكترونية واحترام حقها في الوصول الى قارئها".
ودعا الى "اطلاق حرية تملك واصدار الصحف للاشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة وللافراد دون ترخيص مسبق اكتفاء بالاخطار." كما دعا الى "النهوض الشامل بأحوال الصحافة المصرية واسقاط جميع القيود التي تحد من حريتها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها الوطنية والمهنية".
وكان نقيب الصحفيين جلال عارف قد أعلن في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاثنين أن الرئيس المصري حسني مبارك أبلغه بقرار بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر في الصحف في نطاق اتجاه الى اصلاح ديمقراطي مضيفا ان اجراءات سوف تتخذ خلال أيام لادخال التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ القرار.
ودعا البيان الى "بناء جبهة وطنية عريضة لتحقيق الاصلاح السياسي والدستوري الديمقراطي ومواجهة الاختراق الاعلامي الاميركي الذي يستهدف ترويج وتبرير (سياسات العدوان والهيمنة)".
وبالاضافة الى الموقف الرسمي المصري الداعي الى رفض مبادرة الاصلاح الديمقراطي الاميركية المسماة "مشروع الشرق الاوسط الكبير" دعت أحزاب ومنظمات ونقابات مصرية الى رفض التدخل الاميركي لاصلاح نظم في المنطقة وطالبت باصلاحات داخلية.
ورحبت توصيات المؤتمر بقرار مبارك "الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر" وطالبت بتنقية جميع القوانين المعمول بها من تلك العقوبة والتأكيد على ألا تتجاوز الغرامة في قضايا القذف والسب بطريق النشر أجر الصحفي في عام. كما طالب بتجريم فرض أي قيود على حرية تدفق المعلومات "مع عدم الاخلال بمقتضيات الدفاع والامن القومي".
وفي مواجهة ضعف يشكو منه معظم الصحفيين في الاجور أوصى المؤتمر بأن يعد مجلس النقابة مشروع لائحة جديدة لاجور الصحفيين. كما دعا الى مفاوضات عاجلة مع المجلس الاعلى للصحافة التابع للحكومة "للاتفاق على رفع الحد الادنى لاجور الصحفيين".
وتجاوبا مع ما أثاره صحفيون خلال جلسات المؤتمر حول بقاء رؤساء مجالس ادارة وصحفيين في مناصبهم بالمخالفة لقانون الصحافة تضمنت التوصيات دعوة مجلس الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان والذي يملك الصحف القومية الى التقيد بالقانون الحالي في مجال شغل المناصب القيادية في الصحف.
وينص قانون الصحافة الصادر عام 1996 على جواز بقاء الصحفيين في المناصب القيادية حتى الخامسة والستين ولكن معظم رؤساء مجالس الادارة والتحرير في المؤسسات الصحفية القومية تجاوزوا الخامسة والستين وتجاوز أحدهم على الاقل السبعين.
وطالبت التوصيات مجلس النقابة بالتصدي لاي ممارسات تعسفية من جانب ادارات الصحف بحق صحفيين واعمال ميثاق الشرف الصحفي فيما يختص بالفصل بين المادة التحريرية والمادة الاعلانية.
ويشكو عشرات الصحفيين من تعسف رؤساء مجالس ادارة ورؤساء تحرير معهم سواء بحرمانهم من فرص الترقي أو من ميزات مادية.
وكان المؤتمر قد عقد تحت شعار "نحو اصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين" ودعت التوصيات الى عقده دوريا كل عامين—(البوابة)—(مصادر متعددة)
