توعدت شرطة العاصمة الألمانية برلين مرددي شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة"، خلال الفعاليات العامة، مشيرة إلى أن ترديد الشعار قد يُعد مخالفة جنائية وفق تقييم الادعاء العام.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، أنيا ديرشكه، إن الشرطة "ملزمة بتسجيل هوية المشتبه بهم"، مضيفة أن الادعاء العام يرى في الشعار شبهة جنائية تستوجب التحقيق، وأضافت: "إذا وجدت شكوك أولية حول جريمة، فنحن ملزمون بملاحقتها ومنع استمرارها".
ويأتي هذا الموقف في ظل تباين الأحكام القضائية الصادرة في برلين بشأن الشعار، الذي تعتبره بعض الجهات القانونية "تشكيكاً في حق الاحتلال الإسرائيلي في الوجود"، ما يثير حالة من عدم اليقين لدى الشرطة حول كيفية التعامل مع الحالات المشابهة.
وأكدت ديرشكه أن الشرطة طلبت تقييماً قانونياً حديثاً من الادعاء العام لتحديد الموقف بوضوح، مشيرة إلى أن صدور قرار من محكمة عليا سيكون حاسماً في توضيح الموقف القانوني. وكانت محكمة تيرغارتن الابتدائية قد برّأت ناشطة رددت الشعار مؤخراً، بينما أصدرت محكمة إقليمية في برلين في نوفمبر 2024 حكماً بإدانة امرأة أخرى، وفرضت عليها غرامة بدعوى "استخدام رمز لمنظمة مصنفة إرهابية"، في حكم غير قابل للطعن.
وفي المقابل، يواصل حزب اليسار الألماني في منطقة نويكولن بالعاصمة تمسكه بتنظيم فعالية تضامن مؤيدة للفلسطينيين، مقررة في 9 أغسطس/آب، رغم تقارير استخباراتية تشير إلى مشاركة جهات يُشتبه بصلتها بحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقال هيرمان نيلس، أحد رؤساء فرع الحزب في نويكولن، إن الفعالية ستمضي قدماً، مؤكداً: "لم نخطط مطلقاً للتعاون مع أي جهات أو أشخاص مرتبطين بحماس". وأوضح نيلس أن جميع الضيوف المدعوين لا توجد مؤشرات على ارتباطهم بالحركة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إلغاء حجوزات القاعات التي كان من المقرر إقامة الفعالية فيها.
وبحسب الحزب، فإن "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة" مدرجة على أحد الملصقات الخاصة بالفعالية ضمن قائمة المتحدثين، ويظهر شعارها على منشورات تم تداولها عبر تطبيق تليغرام.
وكان تقرير هيئة حماية الدستور في ولاية برلين (الاستخبارات الداخلية) للعام 2024 قد أشار إلى أن عناصر من حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ينشطون في العاصمة تحت مظلة "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة"، ووصفتهم الهيئة بأنهم "خصوم للدستور يتبنون مواقف معادية للاحتلال الإسرائيلي".
