قالت سويسرا انها ستؤجل إعادة أصول بملايين الدولارات لها صلة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بينما تعكف على تقييم المؤسسات التي طلبتها، بينما قالت.بريطانيا انها تعمل على رد هذه الاموال في "اطار القانون"
وجمدت السلطات السويسرية أصولا بنحو 700 مليون دولار لها صلة بمبارك وحاشيته. ومنذ الإطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 قدم حكام مصر الجدد ثلاثة طلبات رسمية لسويسرا لمساعدتها قضائيا على استرداد الاموال.
وقال مكتب المدعي العام انه يراجع نحو 140 حسابا مختلفا في اطار تحليله الذي سيكتمل بنهاية يناير كانون الثاني حيث سيقرر ما هي الخطوة التالية.
وبعد انتفاضات الربيع العربي التي بدأت في اوائل 2011 جمدت سويسرا الاموال المودعة في بنوكها والمتصلة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك الاموال التي لها صلة بمبارك.
وقال مكتب النائب العام في بيان "النائب العام طلب من السلطات السويسرية المعنية.. أي مكتب العدالة الاتحادي تحليل وضع المؤسسات في مصر.
"وبناء على هذا التحليل سيقرر النائب العام كيفية المضي قدما في المساعدة القضائية وستستمر الإجراءات الجنائية."
ولم يعط المكتب تفاصيل عن المؤسسات التي يقوم بتحليل وضعها او سبب ذلك.
وأثار الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران انتقاد معارضيه بأنه يحكم بنفس الطريقة الاستبدادية التي حكم بها مبارك طيلة 30 عاما عندما منح نفسه سلطات واسعة في نوفمبر تشرين الثاني لاقرار الدستور الجديد.
ويلقى الدستور معارضة شديدة من كثير من الليبراليين واليساريين الذين ساعدوا في الاطاحة بمبارك وادى الى اندلاع احتجاجات عنيفة في شوارع القاهرة.
وقضت محكمة النقض في مصر امس الاحد بإعادة محاكمة مبارك بعد قبول طعن ضد الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر ضده العام الماضي فيما يتعلق بقتل محتجين خلال الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 شخصا.
وفي سياق متصل، قال جيريمى براون وزير الدولة لشؤون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية الاثنين ان بلاده لا تدخر وسعا في رد الاموال المنهوبة الي مصر لكنه شدد على ضرورة ان يتم ذلك "في اطار القانون".
وقال براون في مؤتمر صحفي في القاهرة التي وصل اليها اليوم مع فريق عمل بريطاني يعمل على اعادة الاموال المصرية المنهوبة "نحن نبذل كل ما نستطيع لاعادة الاموال لاصحابها الحقيقيين".
لكنه اوضح "لابد ان نتابع الاجراءات القانونية في مصر وان يتم ذلك في اطار القانون" مشددا على انه "يجب ان نتاكد من سلامة كل التفصيلات المتعلقة بالتحقيقات".
وقال براون "لا يمكن القيام بشيء الا بعد التاكد من ان الاموال الخاصة تم اكتسابها بشكل غير قانوني"، موضحا ان "الكثير من الاموال مخبأة في حسابات لاقارب او معارف للاشخاص الذين يتم تعقبهم"، وهو ما اعتبره احد اسباب تاخر عملية رد الاموال.
ولم يعط الوفد البريطاني اي معلومات عن حجم الاموال المصرية المهربة في بريطانيا او اسماء اصحابها من المسؤولين المصريين.
وقال براون "لا يمكنني ان احدد اطارا زمنيا لانتهاء عملية اعادة الاموال.. نحن نريدها في اقرب وقت وليس لدينا اي مصلحة في تعطيلها".
واوضح ان حصول بعض المصريين على الجنسية البريطانية لن يمنع من رد اموالهم "اذا ما ثبت انهم خرقوا القانون".
ورفض براون الربط بين "اعادة الاموال المنهوبة وبين المسار الديموقراطي في مصر".
ويضم فريق العمل ممثلين للوكالة البريطانية المعنية بالجريمة المنظمة، وشرطة لندن، هيئة النيابة العامة، وذلك لتعزيز التعاون مع الجانب المصري واجراء تحقيقات مشتركة حول استعادة الأموال.
والتقى الوفد البريطاني اليوم وزير العدل المصري على ان يلتقي وزير الداخلية الثلاثاء.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر قضائية انه تم رفع أسماء 10 شخصيات من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والمنع من التصرف في أموالهم بعدما قاموا بالتصالح في القضية المعروفة اعلاميا باسم قضية "هدايا الاهرام" المتهم فيها مبارك نفسه.
وسدد المتهمون قيمة ما حصلوا عليه من هدايا من هذه الصحيفة القومية من عام 2006 حتى عام 2011.
لكن المصادر اكدت ان رفع المنع من السفر يسري فقط على المتهمين غير المطلوبين في قضايا اخرى.
وقالت المصادر القضائية انه جرى تحصيل 8 ملايين جنيه (حوالي مليون و150 الف دولار) بعد تسوية المتهمين لأوضاعهم المالية منذ بدء التحقيقات وحتى الان.
