منعت السلطات الأمنية السورية،السبت، لجان احياء المجتمع المدني، من عقد اجتماع لهم في دمشق، وطلبت مجموعة من رجال الامن والشرطة من نشطاء في اللجان عدم الدخول الى المكان المقرر للاجتماع .
وقال احد ضباط الامن في المكان، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية، الاحد، إن "القانون يمنع عقد مثل هذه الاجتماعات" ، واضاف، ان اوامر صدرت بمنع اجتماعات كهذه.
واستنكرت لجان احياء المجتمع المدني ما قامت به السلطات السورية، مؤكدة "ان هذا الاجراء يشكل تقييداً للحقوق والحريات التي تضمنها الدستور السوري". ورأت في بيان لها أن هذا الاجراء "جزء من سياسة يجري تطبيقها، بعد حظر نشاطات منتدى الاتاسي للحوار الديموقراطي، ومنها تعطيل عمل (الطاولة المستديرة) حول القضية الكردية، ومنع فعاليات أخرى، التي كان آخرها منع اجتماع اطلاق التجمع الليبرالي" الجمعة الماضي.
