أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، المرسوم رقم 188 لعام 2025، الذي يحدد الأعياد الرسمية وأيام العطل التي يستفيد منها العاملون في الدولة بأجر كامل، بموجب أحكام القانون الأساسي للعاملين.
وتضمّن المرسوم قائمة بالأعياد الرسمية، منها عيد الفطر، وعيد الأضحى، ورأس السنة الميلادية، والمولد النبوي الشريف، إلى جانب اعتماد يوم 18 آذار/مارس عيدًا رسميًا للثورة السورية، وهو القرار الذي فجّر جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا.
ورحّب بعض السوريين بإقرار يوم 18 مارس عيدًا للثورة، معتبرين الخطوة تكريمًا لتضحيات مدينة درعا، التي شهدت سقوط أول شهيدين برصاص النظام المخلوع، بينما رفض آخرون هذا التحديد الزمني، مشيرين إلى أن أول مظاهرة طالبت بالحرية خرجت في العاصمة دمشق يوم 15 مارس/آذار 2011، وليس في 18 منه.
واعتبر ناشطون أن مظاهرة 15 آذار كانت الشرارة الأولى للثورة، حيث نظّمها نشطاء مستقلون ضد نظام بشار الأسد، في حين شهد يوم 18 آذار تطورًا لافتًا في درعا، مع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط شهداء، ما جعل منه لحظة تحول في مسار الحراك الشعبي.
ورأى مراقبون أن الجدل حول التاريخ يعكس طبيعة الثورة بوصفها مسارًا متدرجًا أكثر من كونه حدثًا مفصليًا واحدًا، معتبرين أن تحديد يوم رسمي لانطلاقتها أمر سياسي بالدرجة الأولى، ولا بد أن يُحسم ضمن توافق وطني أو تحت قبة البرلمان.
وكتب أحد المعلقين: "لست ضد يوم 18 آذار، فدرعا قدّمت تضحيات كبيرة، لكن يجب أن يكون القرار موحدًا، لأن الرموز الوطنية يجب أن تجمع السوريين لا أن تفرقهم".
في المقابل، اعتبر فريق من النشطاء أن اعتماد يوم 18 مارس بمثابة تخليد لذكرى الثورة وتكريم لدماء الشهداء، وفي مقدمتهم حسام عياش ومحمود الجوابرة، دون أن ينتقص ذلك من رمزية مظاهرات 15 مارس أو حتى مظاهرة الحريقة التي سبقتها.
وذهب البعض إلى تجاوز الجدل الزمني، داعين للاحتفاء بكل أيام الثورة، بالقول: "سأحتفل في 15 و18 آذار، وكل يوم أعيشه دون الأسد، ففي بلد عانى القهر لعقود، من حق الناس أن يحتفلوا كل يوم".
