اعلن الناشط المصري البارز سعد الدين ابراهيم الاثنين، انه قرر التخلى عن خططه للترشح للرئاسة في مصر لأن العملية "هزلية".
وكان ابراهيم الذي سجن عام 2002 "للإضرار بصورة مصر في الخارج" أول مصري يعلن عزمه منافسة الرئيس حسني مبارك على الرئاسة العام الماضي حتى قبل ان يوافق مبارك على السماح بمشاركة أكثر من مرشح في الانتخابات.
ولكن بموجب شروط وضعت في تعديل دستوري في مايو ايار فان ابراهيم وغيره من المرشحين المستقلين سيحتاجون الى تأييد 65 عضوا من الاعضاء المنتخبين بمجلس الشعب (البرلمان) الذي يسيطر الحزب الوطني الحاكم بزعامة مبارك على 90 في المئة من مقاعده.
وقال ابراهيم في بيان ان "سلسلة من المناورات وأعمال الخداع من جانب النظام أفرغت ... هذا التعديل من أي جوهر أو مضمون. الان هناك شبه اجماع ... على رفض أن نكون جزءا من عملية انتخابية هزلية."
وأدين ابراهيم وهو اصلاحي ونشط في مجال حقوق الانسان أيضا عام 2002 بالحصول على أموال من الاتحاد الاوروبي بصورة غير مشروعة لمركز ابن خلدون الذي يرأسه. ولكن محكمة النقض ألغت بعد ذلك أحكاما بإدانته أثارت انتقادات واسعة النطاق بالخارج.
وكان مرشح مستقل اخر هي الكاتبة نوال السعداوي قالت يوم السبت انها تخلت عن خططها لخوض الانتخابات الرئاسية لأنه لم يحدث أي تغيير حقيقي رغم ادخال نظام انتخابات يخوضها أكثر من مرشح.
ومن المتوقع أن يعلن مبارك (77 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 ترشيحه لولاية خامسة من ست سنوات في انتخابات تجرى في ايلول/سبتمبر. ومن غير المحتمل أن يواجه تحد خطير من أي مرشح منافس.
وقالت السعداوي وهي في السبعينات من العمر في بيان انها اتخذت قرارها بالانسحاب لأن الشروط جعلت من المستحيل على أي مرشح معارض خوض الانتخابات وأن القوانين الاخيرة زادت القيود على الحريات والانشطة السياسية.
وتابعت "لم يحدث تغيير حقيقي".
ويؤيد ابراهيم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والاميركية السياسة المعلنة لإدارة الرئيس جورج بوش بدعم الديمقراطية في الشرق الاوسط.
ولكن روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الاميركية قال الاسبوع الماضي ان الحكومة المصرية جادة بشأن التغييرات. وتقول المعارضة المصرية ان التغييرات شكلية.
وقال ابراهيم في بيانه انه سيوجه طاقاته نحو مراقبة العملية الانتخابية بالاستعانة بمتطوعين مصريين واجانب.
وضغطت الولايات المتحدة أيضا من اجل وجود مراقبين اجانب ولكن الحكومة لم تبد أي التزام بهذا الشأن.
