رفعت الحكومة السورية رواتب وأجور الموظفين الحاليين والمتقاعدين بنسب مختلفة، وذلك بعد أيام من رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 25 في المائة، والإسمنت بنسبة 50 في المائة.
وبموجب مرسوم أصدره الرئيس السوري بشار الاسد ويحمل الرقم 14 للعام 2006، تضاف الى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة "لكل من العاملين المدنيين والعسكريين فى الوزارات والإدارات والمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائياً وما فى حكمها وسائر جهات القطاع العام وجهات القطاع المشترك، زيادة قدرها 5 في المائة. ووفق المرسوم ذاته، فإنه تتم إضافة مبلغ 800 ليرة سورية الى الراتب او الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المذكورة.
وفي مرسوم آخر، حمل الرقم 15 لعام 2006، تقرر منح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 10 في المائة من المعاش الشهري.
وخلال السنوات الأخيرة، قامت الحكومة السورية بزيادة رواتب الموظفين مرتين، بمعدل 20 في المائة في كل مرة، لكن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل قضى على أي أثر لرفع الأجور، علماً بأن معدل الأجور في سورية ما زال أقل منه في دول الجوار.
وذكر وزير المالية السوري محمد الحسين أن النفقة السنوية المترتبة على هذه الزيادة الجديدة ستكون بحدود 22.5 مليار ليرة سورية قابلة للزيادة كون التعويضات التى تمنح للعاملين ستحسب على الأجر الجديد.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر رئاسة الوزراء في دمشق، تحدث الحسين عن البعد الاجتماعي لهذه الزيادة، معتبراً أنها "استهدف الفئات ذات الراتب الأقل، اذ ان 43 في المائة من العاملين في الدولة (هم) المستفيد الأكبر منها، لا سيما ان نسبة الزيادة على الحد الادنى من رواتب هذه الفئات تراوحت ما بين 23 الى 26 في المائة من الحدود النافذة حالياً".
ولفت الحسين إلى أن مجموع الزيادات التى طرأت على الرواتب والاجور خلال الخطة الخمسية التاسعة (الماضية) وصل الى نسبة 88.5 في المائة "عدا المنح المقطوعة التى اعطيت فى المناسبات المختلفة".
وأعلن الحسين أن الحكومة السورية ستتخذ إجراءات "عملية وميدانية" لمراقبة الاسواق وضبط الاسعار "لتنعكس آثار هذه الزيادة بشكل إيجابي ملحوظ على مختلف الجوانب الحياتية للمواطنين كافة" وفق تعبيره
