رغم معارضة غالبية اعضاء مجلس النواب، تمسكت الحكومة الاردنية بتوقيع صفقة الغاز مع اسرائيل.
تمسك وزير المالية الاردني، أمية طوقان، بموقف الحكومة تجاه توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مؤكدا أنها تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الإجراء.
وقالت صحيفة "الغد" الاردنية التي اوردت الخبر ان تصريحات طوقان جاءت خلال ندوة نظمتها جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه الخميس بعنوان: "تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الأردني وأسعار الطاقة"، شارك فيها مسؤولون وخبراء اتفقوا على أنه لا يمكن التنبؤ باستمرار انخفاض أسعار النفط، لافتين إلى أن انعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة يحتاج إلى فترة زمنية.
وقال طوقان إن السنوات الثلاث الماضية كانت قاسية جدا على الاقتصاد الأردني حتى إنه "في صبيحة وجدنا أننا سنفلس"، و"لتجنب الوقوع مرة أخرى في هذه الأزمة اتجهنا لتنويع مصادر الطاقة".
جاء ذلك ردا على تعليقات بخصوص اتفاقية الغاز الإسرائيلي؛ حيث برر طوقان في هذا الخصوص أن الغاز في حال وروده إلى المملكة لن يوفر سوى 20 % من خليط الطاقة في المملكة.
وفي هذا الخصوص، قال طوقان كذلك "إن الحكومة ستوقع الاتفاقية لاستيراد الغاز من اسرائيل لأنه مصدر بسعر مناسب وستتحمل المسؤولية كاملة في هذا الشأن، مضيفا أن الأردن يرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل صدرت بموجب قانون أقره مجلس النواب في ذلك الوقت".
وقال "لست خجولا من إجرائي، وليس من المعقول أنه بسبب تصرفات اسرائيل وعدم احترامها للمعاهدة الموقعة معنا أن نعكس ذلك سلبيا على المواطنين".
وزاد "إنه عند وقوع أي خطأ في هذا الخصوص فإن بإمكان مجلس النواب إسقاط الثقة عن الحكومة".
وكان مجلس النواب الأردني صوت الاربعاء بأغلبية أعضائه على رفض مشروع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي تعتزم الحكومة توقيها.
وأوصى المجلس الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية بقرار من النواب، وضرورة البحث عن بدائل أخرى لتأمين الغاز لتلبية احتياجات البلاد.
