أطلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الثلاثاء، دعوتها للحكومة التونسية بأن تتوقف عما اعتبرته “تدخلا سياسيا” من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 تشرين الأول المقبل.
وذكرت المنظمة في بيان، أنه ينبغي للسلطات التونسية أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال بسام خواجا نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إن السلطات التونسية أبعدت جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي وذلك بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين.
ودعا خواجا الحكومة التونسية إلى أن تنهي فورا تدخلها السياسي في العملية الانتخابية، وتتراجع عن الإجراءات القمعية، وتسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات”.
ووفق المنظمة، فقد أُدين 8 مرشحين محتملين على الأقل، وحُكم عليهم بالسجن أو المنع مدى الحياة من الترشح للانتخابات منذ 14 تموز الماضي، بينما تعرّض آخرون للمضايقة والترهيب”.
وذكرت المنظمة أن من بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
وفي نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وكانت المعارضة قاطعت كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021 وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
المصدر: وكالات
