قال وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد الاثنين إن وزارة الدفاع ستمضي قدما في اقرب وقت ممكن بعقد محاكمات عسكرية خاصة لاثنين من المعتقلين في خليج غوانتانامو بعد ان قضت محكمة اتحادية بان إجراءات مثل هذه المحاكمات قانونية كما ستوجه اتهامات الى ثمانية محتجزين آخرين.
واعرب رامسفيلد عن ترحيبه بقرار اصدرته محكمة استئناف اتحادية الجمعة الماضي ووصفه بانه اقرار بصحة موقف ادارة الرئيس جورج بوش. وقضت المحكمة بمشروعية محاكمة اجانب يشتبه في ضلوعهم في الارهاب امام لجان عسكرية لاغية بذلك قرار محكمة الدرجة الادنى.
وقال الميجر مايكل شافرز المتحدث باسم وزارة الدفاع ان رامسفيلد كان يشير الى قضيتي الاسترالي ديفيد هيكس واليمني سليم احمد حمدان وهما اثنان من السجناء الاربعة في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية الاميركية بكوبا الذين وجهت اليهم بالفعل اتهامات جنائية في اطار العملية الخاصة باللجان العسكرية. وسوف تقوم لجان خاصة مشكلة من ضباط الجيش الاميركي بمحاكمة الرجلين.
والاثنان الاخران اللذان وجه اليهما الاتهام هما اليمني على حمزة احمد سليمان البهلول والسوداني ابراهيم احمد محمود القوصي وتحيط حاليا بقضيتيهما تساؤلات حول من سيقوم بدور المحامي لهما.
وقال رامسفيلد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء استراليا الزائر جون هاوارد ان وزارة الدفاع ستقوم باعداد الاتهامات الجنائية ضد ثمانية آخرين لم يذكر اسماءهم او يحدد جنسياتهم. وبالاضافة الى ذلك قال رامسفيلد ان وزارة الدفاع ستعد توصيات للرئيس جورج بوش لكي يجعل "افرادا اضافيين" معتقلين في غوانتانامو مؤهلين لمثل هذه المحاكمات.
وقد اعتبر 12 شخصا محتجزين في غوانتانامو مؤهلين للمحاكمة امام اللجان العسكرية التي تعد مفهوما تستخدمه الولايات المتحدة للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية. وكان هناك ثلاثة اشخاص اضافيين على اللائحة سابقا لكنهم أرسلوا إلى بلادهم.
