وانسحب من المفاوضات التي اشترك فيها عن الحكومة المساعد الأول لوزير العدل وعدد من مساعدي الوزير السكرتير العام لنادي القضاة هشام جنينة.
ويقود عبد العزيز وقضاة بارزون اخرون حملة منذ العام الماضي لتحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل الذي يهيمن على الشؤون المالية والادارية للقضاة.
وقال عبد العزيز انه انسحب من المفاوضات بسبب اصرار اللجنة التي أعدت مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان خلال أيام على أن يتبع التفتيش على أعمال القضاة وزير العدل وأن يكون من اختصاصه ترشيح رؤساء المحاكم الابتدائية.
وأضاف أن اللجنة رفضت تسليمه نسخة من مشروع القانون واكتفت بمناقشته شفهيا خلال التفاوض. وتابع "هذا استغلال قضائي وليس اصلاحا قضائيا."
وقال عبد العزيز انه والسكرتير العام لنادي القضاة أبلغا المتفاوضين عن الحكومة بأن النادي متمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقرته جمعيته العمومية عام 1991. وتسلمت الحكومة مشروع القانون الذي أعده نادي القضاة لكنها لم تقدمه الى البرلمان لمناقشته وإقراره. ويطالب القضاة الداعون لاستقلال القضاء باشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة ضمانا لنزاهتها.
وحوكم القاضيان البارزان محمود مكي وهشام البسطويسي أمام محكمة تأدييبية لادلائهما بتصريحات لوسائل الاعلام عن تجاوزات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي وصدر الحكم ببراءة مكي ولوم البسطويسي. وخلال المحاكمة تظاهر ألوف النشطين وأغلبهم من الاخوان المسلمين تأييدا للقاضيين واعتقلت السلطات مئات منهم مازال أكثر من مئة منهم رهن الاحتجاز.
