تسود علاقة تصادمية بين رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، وعدد كبير من أعضاء المجلس، إثر رفضهم لأسلوب الأخير في إدارة الجلسات داخل المجلس، الأمر الذي دعا الأعضاء إلى وصف الرئيس بـ”الدكتاتور” وسط حالة غضب واضحة في كواليس المجلس.
فالأعضاء الرافضون لطريقة إدارة الرئيس لجلسات مجلس النواب، يشكون في خروجه عن العمل باللائحة الداخلية للمجلس، في التعامل مع النواب، فيما يتعلق بالطرد من الجلسات، ومنعهم من الحصول على حق إلقاء كلماتهم تحت القبة، الأمر الذي يهدد بقاء الرئيس في منصبه.
الأزمة الحالية أخذت أحاديث معلنة من جانب بعض النواب الرافضين لأسلوب رئيس المجلس، عن حق الأعضاء في إعفاء الرئيس من منصبه، وذلك من خلال مادة مستحدثة في اللائحة الجديدة، تضع آليات الإعفاء من خلال تحرك ثلث أعضاء المجلس.
وتنص المادة القائمة في اللائحة الجديدة، المتعلقة بإعفاء رئيس المجلس، على أن يكون لثلث أعضاء المجلس الحق في طلب إعفاء أي من رئيس البرلمان أو وكيليه، في حالة إخلال أي منهم بالتزامات منصبه، حيث يقدم هذا الطلب مكتوبا إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
على الرغم من أن جلسات مجلس النواب، لم تصل حتى الآن إلى حالة الانعقاد الدائم، إلا أن وقائع الطرد هي الأكثر مقارنة بالمجالس الماضية، حيث بدأت حالات الطرد دون تطبيق اللائحة، والحصول على التصويت المنصوص عليه في اللائحة مع النائب أحمد طنطاوي، ثم توفيق عكاشة، ومحمد الكرواني، وأخيرا النائب سمير غطاس.
في ذلك، رفض عدد كبير من النواب، استسهال رئيس المجلس في استخدام إجراء طرد النواب بشكل متكرر، دون العمل بالقواعد النيابية أو اللائحة التي تنص في البداية على توجيه اللوم على أي تصرف من أي نائب يكون غير متسق مع الأعراف النيابية، ثم التحذير من الطرد، ثم الحرمان من الجلسات، ثم الطرد العلني من الجلسة بالتصويت بالأغلبية.
وأوضح النواب المحتجون على سلوكيات رئيس المجلس معهم، أن الرئيس لا يتبع الإجراءات المنصوص عليها داخل المجلس.
