يبدو أن الحكومة السورية قد تراجعت عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المعدل الذي أثار سخطاً واسعاً في أوساط المجتمع السوري.
وعلمت "البوابة" أن رئيس مجلس الشعب رضوان الأبرش وخلال الجلسة التي عقدت أمس الاثنين برئاسته، أوقف مداخلات الأعضاء التي كانت بصدد تناول مشروع القانون ، طالباً من أعضاء المجلس اعتبار مشروع القانون المذكور بحكم "المنسي".
وقد كان المشروع الذي تسربت نسخة منه إلى الأوساط الشعبية قد لاقى أستياءً كبيراً ضمن أوساط المنظمات الأهلية والحقوقية والتي تعنى بحقوق المرأة والطفل لما يحتويه من تمييز عنصري وطائفي، بحسب منظمات مجتمع مدني احتجت على تعديلات القانون.
علماً أن اللجنة التي كانت تعمل على انجاز القانون ، ووصفت بـ "السرية " تشكلت بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري ليعود بعد مشروع القانون الأول وردات الفعل العنيفة عليه ويشكل لجنة ثانية أجرت تعديلات تسربت أيضاً إلى الأعلام ووصفتها بعض وسائل الإعلام بأنها تعديلات نحو الأسوء.
وكان صدر قبل ايام "توجيها سياسيا" بوقف النقاش في تعديلات القانون عبر وسائل الاعلام، الامر الذي اثار مخاوف المنظمات الاهلية من تمرير مشروع القانون "من تحت الطاولة".
