اكد رئيس الوزراء الاردني الدكتور معروف البخيت ان حكومته ستواصل الاصلاح الشامل فى البلاد مشددا على اهمية التكامل بين الديمقراطية والامن.
وقال البخيت فى بيانه الوزاري امام مجلس النواب الاردني ان التنمية السياسية هي اولوية على جدول اعمال الحكومة باعتبار هذه التنمية قاعدة اساسية للتطوير والتحديث فى اطار الاصلاح الذي لم يعد خيارا بل اصبح ضرورة حياتية فى عالم اليوم.
وشدد على رفض الحكومة للإقليمية والطائفية والمذهبية التي تمكن للفساد والافساد ونهب المال العام والاستغلال وتقديم الحقوق على الواجبات وان الدولة لكل ابنائها تحمي حقوقهم على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وسيادة القانون وضمان التعددية وحرية التعبير.
واعلن رئيس الوزراء الاردني فى هذا السياق " ان الحكومة ستتخذ خطوة عملية هي الاولى من نوعها فى الاردن وتتمثل بتنفيذ مشروع ساحة الحرية" مبينا ان ساحة الحرية العتيدة "منبر للتعبير الحر يوفر فضاء حياديا للتعبير عن الرأي باسلوب حضاري" دون خضوع لابتزاز الشعارات والارهاب الفكري.
وعلى صعيد الامن والاستقرار قال البخيت ان الامن والديمقراطية متكاملان وقد شرعت حكومته باعداد قانون الوقاية من الارهاب ومكافحته وستنشئ "المركز الاستراتيجي للعلوم الامنية والجنائية" اضافة الى تطوير عمل المراكز الحدودية ورفدها بالكوادر المؤهلة والمدربة فى اطار مكافحة الارهاب والوقاية منه.
وحذر رئيس الحكومة الاردنية من انها وفى حربها الوقائية ضد الارهاب وثقافة التكفير "لن تستثني الاشخاص ولا المؤسسات والهيئات ايا كان خطابها ومرجعياتها والجهات التي تقف خلفها ولن تستثني الذين يبررون جرائم الارهابيين بحق الانسانية".
وكشف البخيت ان حكومته ستعمل بأقصى طاقتها على انشاء "المركز الوطني للامن وادارة الازمات" بالسرعة الممكنة للتعامل مع التحديات والمستجدات التي لم يسبق لها مثيل والتي تستهدف الاردن بسبب موقعه ورسالته ومواقفه مضيفا ان الحكومة ستضع استراتيجية للوعظ والارشاد تعزز الخطاب الاسلامي المعتدل وتنظم وتطور اوضاع الدعاة والائمة والافتاء الديني.
وتضمن البيان الوزاري التزام الحكومة الاردنية الجديدة التي شكلها الدكتور البخيت فى ال14 من شهر نوفمبر الماضي بوضع أو تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والخطط وابرامج العمل لمواصلة الاصلاح الشامل فى مجالات الاقتصاد والاعلام والثقافة وشؤون المرأة والشباب والاطفال وبرامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفقر والبطالة وتطوير آليات التكافل والعون الاجتماعي بناء على الانجازات التي حققتها الحكومات السابقة فى هذه المجالات وغيرها.
وسيبدأ مجلس النواب يوم الاحد المقبل مناقشة البيان الوزاري الذي قدمه اليه الدكتور البخيت اليوم ويتوقع ان تستمر المناقشات بضعة ايام فى جلسات علنية وبعدها يحدد المجلس موقفه بحجب الثقة عن الحكومة او منحها لها على اساس ما تضمنه البيان الوزاري من مواقف سياسية وبرامج عمل داخلية.
