اعلن مسؤول في الامم المتحدة ان الرئيس الصومالي عبد الله يوسف ورئيس الوزراء محمد علي جدي، غادرا كينيا عائدين إلى الصومال الخميس لاول مرة منذ اختيار ادارتهما الانتقالية خلال محادثات في نيروبي.
وتشكلت الحكومة الاتحادية الانتقالية خلال محادثات سلام جرت العام الماضي وظلت في كينيا لدوعي أمنية وكلفت بمهمة اعادة القانون والنظام إلى دولة عصفت بها على مدى 14 عاما حرب أهلية عشائرية.
وكان من المقرر أن تبدأ جولة يوسف وجدي للالتقاء بقطاعات من شعب الصومال يوم الاربعاء لكنها تأخرت بسبب مشاكل في الانتقال.
وقال مسؤول من الامم المتحدة "غادر الاثنان نيروبي انهما في طريقهما إلى الصومال."
وقام عدد من وفود حكومة جدي الوليدة بعدة زيارات هذا العام إلى الصومال انطلاقا من كينيا لتقييم الوضع الامني تمهيدا لعودة الرئيس ورئيس الوزراء إلى البلاد التي غاب عنها القانون.
ويعتزم جدي زيارة أربع بلدات على الاقل في جنوب ووسط الصومال في جولة تستمر ثمانية أيام لاجراء محادثات مع زعماء العشائر ورجال الدين ورجال الاعمال وجماعات مدافعة عن حقوق المرأة.
وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع ان يقيم فريق الرئيس ورئيس الحكومة الوضع الامني في عدة اقاليم ويزور العاصمة مقديشو وهي من أخطر المناطق في الصومال.
ولدى عودة الفريق إلى كينيا ستقرر الحكومة الاتحادية الانتقالية أين سيكون مقرها وما إذا كانت هناك ضرورة لنشر قوات من الاتحاد الافريقي في الصومال. وصرح مسؤولون بأن العاصمة مقديشو قد تكون خطرة للغاية في باديء الأمر.
وتشكيل الحكومة الاتحادية الانتقالية هي المحاولة الرابعة عشرة لقيام حكم مركزي قوي في الصومال منذ عام 1991 وتحاول توفير قدر كاف من الأمان حتى تتمكن من بسط سلطتها وتبدأ في نزع سلاح الميليشيات المتقاتلة.
وطلب يوسف من الدول الافريقية والعربية توفير قوة حفظ سلام قوامها 7500 فرد للمشاركة في نزع سلاح الميليشيات المنتشرة في ارجاء العاصمة الصومالية.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
