قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الثلاثاء ان الحكومة الفلسطينية "ستبدأ البحث عن مصادر دعم مالي لتوفير احتياجاتها" بعد ان بلغت ديون السلطة الفلسطينية 4,2 مليارات دولار.
وعقدت الحكومة اول اجتماع لها عقب ادائها اليمين الدستوري الخميس الماضي برئاسة رامي الحمد الله.
ورجح مصطفى في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع امكانية تفاقم الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال مصطفى، الذي بات المتحدث الرسمي باسم الحكومة "هناك ازمة مالية كبيرة، وبلغت قيمة الديون الداخلية والخارجية 4,2 مليار دولار".
واضاف " سنبدأ البحث عن مصادر دعم باسرع وقت، وسنقوم بترشيد الانفاق وجمع الضرائب وتوفير موارد اضافية".
وقال مصطفى، الذي يراس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ان الحكومة " ستعمل بشكل كبير على تطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وربطه بالاقتصاد الفلسطيني العام".
وفي حين قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في حديث سابق له بان هذه الحكومة قد تستمر لفترة ثلاثة شهور، لفتح المجال امام المصالحة الفلسطينية، الا ان مصطفى اشار الى ان الحكومة بصدد العمل "على وضع خطة طويلة الامد، لثلاث سنوات".
وكان اكثر من مسؤول فلسطيني، ذكر بان مهمة هذه الحكومة تقتصر على العمل حتى شهر اب/اغسطس، وهو موعد انتهاء اللقاءات المدرجة بين فتح وحماس بشأن المصالحة وصولا الى تشكيل حكومة توافق وطني
