دول عدم الانحياز ترفض دعم برنامج ايران النووي واسرائيل تدعو لعقوبات اقتصادية

تاريخ النشر: 29 مايو 2006 - 04:08 GMT
دعت وزيرة الخارجية الإسرائيلي تسيبي ليفني الاثنين لفرض عقوبات اقتصادية على طهران. في الوقت الذي رفضت دول عدم الانحياز طلبا ايرانيا بدعم البرنامج النووي لايران

اسرائيل تدعو لعقوبات على ايران

وقالت ليفني إنه يتعين ذلك للحيلولة دون امتلاك طهران أسلحة نووية في غضون "أعوام قليلة". وخلال زيارتها التي تستمر يومين لأنقرة، قالت ليفني إن إيران تشكل "تهديدا أمنيا، ليس لإسرائيل فقط بل للمنطقة أيضا". وكان وزير الخارجية التركي عبد الله غول قد حث إيران في وقت سابق على التعاون مع المجتمع الدولي والتحلي بشفافية فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وتتهم الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية إيران باستخدام برنامج نووي مدني كغطاء لإنتاج أسلحة نووية. وتنفي طهران ذلك، وتقول إن برنامجها يهدف فقط لتوليد الطاقة

حركة عدم الانحياز

رفضت حركة عدم الانحياز اليوم طلبا ايرانيا يدعوها الى اصدار بيان مستقل لدعم مساعي طهران النووية. وذكرت وكالة الانباء الماليزية ان ايران تقدمت بطلب الى حركة عدم الانحياز خلال اجتماعها الوزاري لاصدار بيان مستقل لدعم مساعيها النووية الا ان هذا الطلب قوبل بالرفض واثار جدلا بين اوساط المجتمعين. واضافت الوكالة ان ردود افعال الدول الاعضاء الاخرى حيال الطلب الايراني انقسمت بين مؤيد ومعارض وممتنع. ونقلت الوكالة عن مسؤول دبلوماسي امريكي قوله "ايران تريدنا ان نصدر بيانا مستقلا حول برنامجها النووي ولم نتوصل الى اتفاق حول هذا الشان في نيويورك الامر الذي نحاول ان نجد له حلا في اجتماع حركة عدم الانحياز". واضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته "لكن المشكلة ان بعض المشاركين حساسون جدا تجاه الطلب" مضيفا ان ثلاثا منهم على الأقل قد رفضوا الاقتراح. ولاتزال ايران مصممة بقوة على برنامجها النووي السلمي بينما ترى واشنطن ان مساعي ايران لانتاج الطاقة الذرية هي مجرد غطاء لتطوير اسلحة نووية وهو ما تنفيه ايران بشدة. وكان رئيس الوزراء الماليزي عبدالله بدوي قد اكد خلال كلمه افتتح بها الاجتماع اليوم الموقف الثابتة للحركة فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا النووية لاغراض سلمية وفق اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي نفس السياق شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية اناند شرما خلال الاجتماع على حق كل الدول ذات السيادة في تطوير التكنولوجيا النووية بشرط ان تتفق مع منظومة الوكالة الدولية للطاقة الذرية