اعلن محام ان عددا من الدنماركيين اقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء اندرس فوغ راسموسن معتبرين انه انتهك الدستور باشراك بلاده في الحرب على العراق.
وقدم المدعون عريضة من 74 صفحة الى محكمة كوبنهاغن العليا.
واوضح المحامي بيورن المكويست انهم يرغبون في "احالة رئيس الحكومة الى القضاء بصفته ممثلا للدولة بسبب قرار الحكومة والبرلمان غير القانوني في 21 اذار/مارس 2003 بشن حرب عدوانية على العراق".
وكانت الحكومة الليبرالية المحافظة الحليفة للولايات المتحدة شاركت في الحرب على العراق عام 2003 معتمدة على دعم حزب الشعب الدنماركي (يميني متطرف) وحده.
ويوجد نحو 530 جنديا دنماركيا في العراق ولا سيما في منطقة البصرة (جنوب) تحت قيادة بريطانية. وتتالف المجموعة التي تقدمت بالشكوى من 20 عضوا بعضهم من الشخصيات المعروفة مثل البروفسور بنت سورنسن عضو المجلس الدولي لاعادة تاهيل ضحايا التعذيب.
واستند هؤلاء خصوصا الى انتهاك المادة 19 من الدستور التي لا تسمح سوى بحرب دفاعية ضد دولة اجنبية او الاشتراك في نزاع تحت راية الامم المتحدة.
واكد المكويست ان "الدنمارك لم تتعرض لهجوم في 2003 ولا ايضا اي دولة من حليفاتها في الحلف الاطلسي.
وحجة اسلحة الدمار الشامل القادرة على ضرب غرب اوروبا في 45 دقيقة التي سيقت لتبرير هذا التدخل حجة كاذبة".
وصرح وزير الخارجية الدنماركي ستيغ مولر في غياب رئيس الوزراء الذي يقوم حاليا بجولة في افريقيا بان هذه الدعوى لا تقوم على اي سند.
ونقلت وكالة انباء ريتسو عنه قوله "على المحاكم ان تقرر ما اذا كانت تريد النظر في هذه المسالة. لكن العديد من رجال القانون لا يتوقعون ان تفعل (المحاكم) ذلك.
وفي جميع الاحوال فان قرار اشتراك الدنمارك اتخذ بالاغلبية في البرلمان".
