حصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بدرجة مرتبة الشرف الأولى، من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية على رسالة تقدم بها من السجن الاسرائيلي بعنوان "الأداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي وإسهامه في العملية الديمقراطية في فلسطين: تجربة المجلس التشريعي في الفترة ما بين 1996-2008".
وتلى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس محمد الحزماوي، نيابة عن البرغوثي الذي يقضي في اسرائيل خمسة احكام سجن مدى الحياة، ملخص اطروحته موضحا أن ما يميز الدراسة أنها تعتبر الأولى من نوعها، كبحث يدرس تجربة المجلس التشريعي من خلال دراسة علمية محكمة
الاطروحة اشتملت على ثمانية فصول حيث تناول الفصل الاول تاريخ النظام السياسي متتبعا الجذور التاريخية للتعددية السياسية وتأسيس العديد من الأحزاب الفلسطينية خلال فترة الانتداب البريطاني، ثم عرض تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ونظامها الاساسي والمجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية والميثاق الوطني وعلاقاتها العربية والدولية، وصولا لتأسيس السلطة الوطنية وأهم مؤسساتها التنفيذية والقضائية
فيما عرض الفصل الثاني الجذور التاريخية للعمل البرلماني في فلسطين، فيما تناول الفصل الثالث صلاحيات المجلس التشريعي في القانون الأساسي، وتتبع الفصل الرابع القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي سواء كانت سياسية تتعلق بالقدس والارض والاستيطان واللاجئين والاسرى والمفاوضات وشؤون اخرى وابرز الانظمة والقوانين التي صدرت عن المجلس في مختلف دوراته
وتحدث الفصل الخامس عن الأداء الرقابي للمجلس من حيث ممارسته لصلاحية وحجبها عن الحكومات التسعة واجرءات حجب الثقة ومدى استخدام المجلس لأدوات الرقابة، فيما عالج الفصل السادس أنشطة المجلس الرئيسية، فيما تحدث الفصل السابع عن دور التشريعي في بناء نظام سياسي ديمقراطي في فلسطين والتعددية السياسية والانتخابات ودور المجتمع المدني، في حين تناول الفصل الثامن والاخير المجلس التشريعي الثاني في العام 2006
وخلصت الاطروحة الى 26 نتيجة اهمها أن "الاحتلال يشكل عائقا حقيقا لعمل المجلس التشريعي سواء بالقيود التي تفرضها الاتفاقيات والتي تحد من الصلاحيات وتقلصها في قضايا جوهرية مثل القدس والارض والاستيطان والحدود والمعابر والاعتقالات والاسرى". واعتبر "مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية للانتخابات الاولى اثر بشكل سلبي على دور المجلس وادائه"، في حين أن منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت "موقفا سلبيا من المجلس وعملت الى جانب معظم الفصائل على اضعافه، وعانى المجلس من غياب الارادة السياسية لدى الرئيس وحكومته في احترام المجلس والقوانين والقرارات الصادرة عنه وتعرض المجلس للتهميش من الرئيس وحكومته والاجهزة الامنية". وتابع "لم يكن للمجلس اي دور او تأثير في المفاوضات او صنع القرار السياسي الفلسطيني ولم يفلح المجلس في ممارسة اي رقابة سياسية على الرئيس وطاقمه المفاوض
