وقال مجور في تقرير قدمه الى البرلمان يوم السبت "ان المواجهات مع المتمردين في محافظة صعدة والكم الهائل من الاسلحة الموجودة لدى المواطنين وعمليات تنظيم القاعدة أثرت على الاوضاع الاقتصادية والاستثمار والسياحة في البلاد."
وأضاف "لقد تعرضت الاوضاع الامنية خلال الفترة الماضية لتحديات كبيرة تمثلت في الاعمال "التخريبية والارهابية" في محافظة صعدة ومحاولة نقل هذه الاعمال الى مناطق أخرى وقطع الطرقات من وإلى صعدة."
وتابع قوله "التحدي الثاني هي الاعمال "الارهابية" التي ارتكبتها عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة والتي أثرت على الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في بلادنا وأساءت الى سمعة اليمن الخارجية.. إضافة الى أعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون التي قادتها بعض القوى السياسية في بعض المحافظات."
ونسبت وكالة الانباء الرسمية (سبأ) الى رئيس الحكومة القول "بالاضافة الى تلك الاعمال الارهابية والتخريبية واجهت الاجهزة الامنية تحديات تمثلت في أعمال الحرابة والاختطاف وغيرها من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية الكبيرة والتي تتطلب اجراءات أمنية حازمة وصارمة وهو ما اتخذته الحكومة".
واضاف "ان انتشار ظاهرة السلاح وعدم البت في قضية التعديل القانوني المعروض على مجلس النواب بالاضافة الى انتشار الاسلحة المتوسطة في أيدي المواطنين يجعل من مهمة الامن غاية في الصعوبة."
وأشار الى أن الحكومة تطمح الى تضافر الجهود "للتخلص من الكم الهائل من الاسلحة المتوسطة التي لدى المواطنين والتي تشجع بعض العناصر الخارجة عن القانون على الاحتماء بالسلاح والعصبية وهو تحد يواجه الدولة من كافة الاتجاهات".
وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد اعلن في 17 من الشهر الجاري انتهاء المواجهات مع اتباع الحوثي في صعدة.
