طالبت جبهة التوافق السنية خاطفي الدبلوماسي الاماراتي ناجي النعيمي باطلاقه فورا، فيما جرح 3 من حرس النائب مثال الالوسي برصاص مسلحين في بغداد، وذلك في وقت يستعد فيه نوري المالكي لاعلان حكومته التي اكد انها باتت "شبه مكتملة".
وقال عدنان الدليمي رئيس الجبهة والامين العام لمؤتمر اهل العراق "ادعو الى اطلاق سراح الدبلوماسي الاماراتي ناجي النعيمي فورا".
واضاف ان "النعيمي عمل من اجل خدمة العراق وشعب العراق من خلال تقديم المساعدات الانسانية الكثيرة لهذا البلد". وتابع "كما ان لدولة الامارات دور مشرف في العراق وفي دعم الشعب العراقي".
وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية اعلن مساء الثلاثاء ان مسلحين مجهولين اختطفوا دبلوماسيا يمثل دولة الامارات العربية المتحدة في بغداد.
واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "المسلحين اختطفوا الدبلوماسي ناجي النعيمي (ابو راشد) خلال زيارة كان يقوم بها للملحقية الثقافية الاماراتية في حي المنصور الراقي (غرب بغداد) وقاموا باطلاق النار على احد حراسه الشخصي وهو سوداني الجنسية مما اسفر عن اصابته بجروح بليغة".
وفي ابو ظبي، اكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة ان "الاتصال قد فقد باحد دبلوماسيي سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بغداد". وقال في بيان بثته وكالة الانباء الاماراتية "نعتقد أنه قد خطف".
واشار الى ان "دولة الامارات تقوم بدور نشط في الجهود الانسانية في العراق وتعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية ودول المنطقة من أجل حماية وحدة العراق".
ومنذ تموز/يوليو 2005 تعرض المسلحون لعدد من الدبلوماسيين في بغداد في محاولة لعزل الحكومة العراقية على الصعيد الدولي.
مزيد من العنف
وقال الالوسي الامين العام لحزب الامة العراقية "اصيب ثلاثة من حراسي الشخصيين بجروح احدهم بحالة خطرة صباح اليوم عندما تعرضت سيارتهم الى هجوم من قبل مسلحين مجهولين" وسط بغداد.
وكان يوم الثلاثاء قد شهد مقتل 43 عراقيا في سلسلة هجمات مسلحة وتفجيرات سيارات مفخخة في العاصمة العراقية ومناطق أخرى في اليوسفية وكربلاء وكركوك.
حكومة شبه جاهزة
سياسيا، اكد رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي ان تشكيلة حكومته شبه مكتملة فيما اوضحت المصادر ان حقيبتي الداخلية والدفاع التي اعلن عن نيته اسنادهما الى مستقلين لم يتم الاتفاق عليهما بعد.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي ان "الخارطة الوزارية باتت شبه مكتملة واننا ننتظر اليوم الرد النهائي للقائمة الوطنية العراقية (التي يتزعمها اياد علاوي) وإخواننا في حزب الفضيلة (الشيعي)".
واوضح ان "الداخلية والدفاع ستذهبان إلى كفاءات وطنية خارج دائرة الإستقطابات السياسية" في اشارة لتولي شخصين مستقلين لهاتين الوزارتين.
ووفق البيان فان المالكي اكد في حديث امام الهيئة العامة للائتلاف على "ضرورة تشديد الرقابة على الوزارات وتفعيل أدائها والحيلولة دون أن تتحول إلى وزارة مغلقة لهذه الجهة أو تلك". واكد على "أهمية مشاركة المرأة بنسبة جيدة في التشكيلة الحكومية الجديدة".
وفيما يتعلق بتخصيص مناصب وزارية للقوميات العراقية التي حصلت على مقاعد محدودة في مجلس النواب، اكد المالكي انه "ستمنح وزارات للتركمان والأكراد الفيليين (الشيعة) والمسيحيين في إطار الإستحقاق الوطني".
من جهته، اكد صباح الساعدي الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة احد مكونات الائتلاف العراقي الموحد الشيعي، ان حزب الفضيلة الذي يشغل 15 مقعدا في مجلس النواب " لن يحضر اجتماع الهيئة العامة للائتلاف"، موضحا ان "هذا القرار اتخذ في اطار عدم المشاركة في الحكومة الجديدة".
وبحسب حسن السنيد عضو الائتلاف العراقي الموحد فأن الائتلاف حصل على 17 وزارة.
وحصل الاكراد حتى الآن على خمس وزارات فيما ستحصل جبهة التوافق السنية على اربع.
وستحصل قائمة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي على خمس وزارات. وستحصل الجبهة العراقية للحوار الوطني (سنية) التي يتزعمها صالح المطلك على ثلاث وزارات.
وكان المالكي تعهد في 25 نيسان/ابريل بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما لكن مساعيه واجهت مشاكل خصوصا فيما يتعلق باختيار مرشحين لمناصب الداخلية والدفاع والنفط.
وكان طالباني كلف في 22 نيسان/ابريل الماضي نوري المالكي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق ما يعني انه لم يعد امام المالكي سوى خمسة ايام للاعلان عن حكومته.
وينص الدستور العراقي على ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف يتولى تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف".
—(البوابة)—(مصادر متعددة)