عبرت منظمات حقوقية في اليمن عن غضبها، بسبب استمرار إضراب القضاة في المحاكم والنيابات منذ أواخر مارس الماضي، وتسبب بشل الحركة القضائية وتعطل مصالح المواطنين.
ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" القضاة إلى فك إضرابهم "نظرا لتعطل مصالح المتقاضين فضلا عن كونه يتنافى مع مبادئ العدالة"، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون.
وقالت "هود" في بيان إنها "تشعر بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد
للإضراب".
