اتفق المجلس التأسيسي في تونس يوم الجمعة على ان يكون الدستور الجديد جاهزا بحلول أواخر ابريل نيسان المقبل واقترح اجراء الانتخابات في 15 ديسمبر كانون الاول على اقصى تقدير في خطوات قد تسرع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد الربيع العربي.
وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر ان الجدول الزمني الموضوع يقضي بأن يكون الدستور جاهزا في نسخته النهائية في 27 ابريل.
واضاف انه في حال عدم الاتفاق على النسخة الاولى فإن اخر موعد للنسخة النهائية الثانية سيكون في الثامن من يوليو تموز المقبل.
واضاف ان المجلس يقترح اجراء انتخابات بين 15 اكتوبر تشرين الاول و15 ديسمبر كانون الاول المقبل. ولكن الهيئة العليا للانتخابات التي لم تتأسس بعد ستكون لها الكلمة النهائية في تحديد تاريخ رسمي للانتخابات.
ووافق 81 نائبا في المجلس التأسيسي على هذا الجدول الزمني بينما رفضه 21 من مجموع 124 نائبا حضروا.
وحصلت حكومة رئيس الوزراء علي العريض يوم الاربعاء على ثقة المجلس التأسيسي. وتضم أيضا الحكومة التي يقودها حزب النهضة الاسلامي حزبي التكتل والمؤتمر العلمانيين اضافة الى مستقلين على رأس وزارات السيادة.
