قالت وزارة الداخلية السودانية ان ثمانية اشخاص قتلوا في عملية نفذها متمردون في دارفور في مدينة في وسط السودان.
وجاء في بيان للوزارة حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه الخميس، ان متمردي دارفور نفذوا هجوما على مدينة غبيش في ولاية غرب كوردوفان.
وهاجم المتمردون، بحسب البيان، مركزا للشرطة ومكاتب اجهزة امنية وسوقا ومصارف ونهبوا ممتلكات. وانضم السكان المحليون الى القوات الحكومية وصدوا الهجوم، بحسب الوزارة. وقال البيان ان الهجوم ادى الى مقتل ثمانية اشخاص من دون ان يوضح اذا كان القتلى من المدنيين او العسكريين. من جهة ثانية، لم يشر الى ضحايا في صفوف المتمردين.
كما لم يشر البيان الى اي من حركتي التمرد الناشطتين في دارفور ينتمي المهاجمون، في حين لم يكن في الامكان التأكد من حصول العملية من مصادر اخرى. واذا تم التأكد من حصول الهجوم، فسيكون الاول لمتمردي درافور خارج منطقتهم. وتتواجه حركتا تمرد هما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان مع القوات الحكومية في دارفور منذ شباط/فبراير 2003.
وفي تطور اخر، عد رئيس وزراء كندا بول مارتان بالمساعدة في تمويل بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور غير أنه تجنب مسألة ما اذا كانت المنطقة تتعرض لإبادة جماعية.
وقال مارتان في كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاربعاء أعلن خلالها تقديم كندا مساعدات قيمتها 20 مليون دولار كندي (16 مليون دولار) "إنه لأمر جيد أن يتحرك المجتمع الدولي أخيرا وان كان استغرق وقتا طويلا للغاية".
وأضاف "انغمس مجلس الامن في مناقشة القضية" في إشارة الى المناقشات بشأن ما إذا كانت الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات من أصول عربية بحق سكان القرى الافارقة في دارفور تمثل ابادة جماعية أو تهديدا للسلم والامن الدوليين.
وتابع قائلا "كلاهما يبرر التدخل بموجب القانون الدولي. لكن حقيقة الامر أنه في الوقت الذي يكافح فيه المجتمع الدولي لوضع تعريف تتواصل معاناة الناس في دارفور".
وقال مارتان "إنهم جياع ومشردون ومرضى وكثير منهم طردوا من بلادهم وقتل عشرات الالاف واغتصبوا وهوجموا. ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. يجب الا ندع المناقشات بشأن التعريف تصبح عقبة في طريق العمل".
وكان مجلس الامن الدولي ويبلغ عدد أعضائه 15 دولة قد تبنى يوم السبت قرارا يهدد بفرض عقوبات نفطية على السودان حيث يقدر أن 50 الفا قتلوا وأن الميليشيات أجبرت 1.2 مليون على النزوح عن منازلهم في دارفور.
وكان القرار الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته قد دعا الى توسيع قوة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي واجراء تحقيق دولي في انتهاكات من بينها الابادة الجماعية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
